موضوع سهمیه نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها یکی از تبعیض‌های مهم در نظام آموزشی است که باوجود مخالفت‌ها و انتقادهای فراوان برای سال تحصیلی جاری نیز ابلاغ‌شده است. نکته مهم آن است که دیوان عدالت اداری این مصوبه تبعیض‌آمیز را بررسی و آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده اما بااین وجود هنوز برقرار است.
در عرصه اجتماعی و بین مردم وقتی بحث استفاده از سهمیه در کنکور مطرح می‌شود کمتر فردی است که ذهنش به موضوع سهمیه فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جلب شود. اما مطابق آمار اعلام‌شده توسط سازمان سنجش در کنکور سال 1398 حدود 1500 نفر از این سهمیه استفاده کرده‌اند.
بر این اساس فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها درصورتی‌که در کنکور سراسری پذیرفته شوند و 90 درصد نمره را کسب کنند می‌توانند دانشگاه خود را تغییر دهند و درصورتی‌که 92.5 درصد نمره را اخذ کنند می‌توانند رشته خود را نیز تغییر دهند.
بر این اساس فرزندان اساتید دانشگاه‌ها بدون هیچ محدودیتی می‌توانند به‌سادگی در دانشگاه‌های معتبر و رشته‌های پر متقاضی تحصیل کنند یا اینکه در دانشگاهی که پدر و مادرشان مشغول به کار است تحصیل نمایند که طبیعتاً می‌تواند یک امتیاز ویژه برای آن‌ها جهت کسب نمرات بهتر و حضور در مقاطع تحصیلی بالاتر باشد.
البته به نظر می‌رسد مطابق دستورالعمل اجرایی نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 1400، فرزندان اعضای هیئت‌علمی در صورت احراز شرایط لازم صرفاً می‌توانند از تسهیلات انتقال یا انتقال مشروط استفاده کنند اما امکان تغییر رشته وجود ندارد.
بااین‌وجود بدون شک سهمیه فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برخلاف عدالت آموزشی است و چنانچه دیوان عدالت اداری عنوان کرده با قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق بند نهم اصل سوم قانون اساسی دولت جمهور اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» بکار گیرد. همچنین بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
متأسفانه علیرغم صراحت قانون اساسی و ابطال مصوبه سهمیه فرزندان هیئت‌علمی توسط دیوان عدالت اداری اما دولت‌های گذشته و شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها از آن حمایت کرده‌اند. در مردادماه 1400 نیز سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با رئیس قوه قضائیه بیان داشته بود «هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی را لغو کند مگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری».
باوجوداین تفسیر اما باید عنوان داشت مصوباتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تائید رهبر انقلاب اسلامی رسیده باشد در حکم احکام حکومتی قرار می‌گیرند و برای سایر مصوبات آن نمی‌توان چنین جایگاهی قائل شد. درواقع برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باید جایگاهی مادون قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی در نظر گرفت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند خلاف قانون عادی باشند؛ چراکه در مرتبه‌ای پایین‌تر نسبت به قوانین عادی قرارگرفته‌اند و مطابق اصل سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی، اعتبار خویش را از قانون مافوق می‌گیرند.