وزیر کشور درباره لایحه ساماندهی تجمعات گفت: دولت بر اساس اصل اخلاقی، انسانی و قانونی خود تظاهرات قانونمند و هدفمند را قابل قبول می‌داند و درصدد ساماندهی آن‌هاست.
«احمد وحیدی» در حاشیه نشست پاسخگویی به تماس‌های شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره ادعاها و فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی درباره طرح ساماندهی تجمعات، گفت: ادعاهای غرب برای ما ارزش چندانی ندارد.
وی افزود: غربی‌ها خودشان بزرگترین ناقضان حقوق بشرند و حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند؛ خصوصاً دولت فرانسه که باید اول از همه پاسخگوی اقدامات وحشیانه‌ای باشد که در قبال تظاهرات صنفی در این کشور انجام می‌دهد.
دبیر شورای امنیت کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس اصل اخلاقی، انسانی و قانونی خود درخواست‌های صنفی و راهپیمایی‌های قانونمند و هدفمند را درست و قابل قبول می‌داند و بر همین اساس هم درصدد ساماندهی تجمعات و تظاهرات هستیم.
وحیدی با اشاره به برگزاری تجمعات صنفی حتی در مقابل مراکز تصمیم‌گیری و ساختمان‌های اصلی قوای سه‌گانه توضیح داد: این تجمعات در کشور بدون هیچ ممانعتی برگزار می‌شود و لایحه دولت هم در راستای ساماندهی آنها به مجلس ارسال شده تا ضوابط آن دقیق‌تر مشخص شود.
وی با بیان اینکه وزارت کشور دستورالعملی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده و منتظر اقدام مجلس است، ادامه داد: اعتراضات با هدف مشخص و رعایت انضباط اجتماعی مورد قبول وزارت کشور است و در لایحه تجمعات هم بر این موضوع تأکید شده و هرگونه تجمعی براساس چارچوب و فرمول موجود در این لایحه قابل قبول و بلااشکال است.
وحیدی با بیان اینکه مشکل از زمانی آغاز می‌شود که عده‌ای به شکل آشوب‌گرانه اقداماتی خارج از هنجارها و ضوابط قانونی انجام دهند، متذکر شد: این آشوب‌گری‌ها در پوشش تجمعات اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و باید انضباط اجتماعی، امنیت، سامان‌دهندگان اجتماعات و مسئولیت آنها رعایت و مشخص شود که در لایحه ارائه شده، همه این موارد پیش‌بینی شده است.
وزیر کشور در خصوص لایحه حجاب و عفاف هم توضیح داد: رعایت قوانین حجاب و عفاف، ضرورتی ارزشی، قانونی و اجتماعی بوده و اصل مهمی در صیانت از نهاد خانواده و قداست زن ایرانی است.
وی با تأکید بر اینکه قاطبه دختران و بانوان ایرانی با ارزش‌ها همخوان بوده و آنها را رعایت می‌کنند، از آن دسته از بانوان که نسبت به رعایت قانون حجاب توجه ندارند و تعداد آنها را محدود دانست، خواست که به عنوان شهروند مسئول در قبال قوانین کشور، آن را رعایت کنند.
وحیدی با اشاره به تلاش دشمنان برای زیر سؤال بردن ارزش زن ایرانی و نهاد خانواده، گفت: برخی با خط‌دهی‌های بیرون از مرزها، برای ایجاد شرایط نامناسب در جامعه تلاش می‌کنند که تاکنون موفق نشده‌اند و پس از این هم موفق نخواهند شد.
وی با بیان اینکه «از این دست‌های پنهان آگاهیم»، افزود: حساب افرادی که غیرعامدانه برخی رفتارها را انجام می‌دهند، با مروجان ایستادن در مقابل قانون و هنجارشکنان جداست و با گروه دوم برخورد قانونی خواهیم کرد.
وزیر کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که اسفند ماه برگزار می‌شود، اظهار داشت: انتخابات مجلس چند مرحله دارد و مرحله احراز هویت حتماً به‌صورت الکترونیکی خواهد بود. شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی نیز منوط به موافقت شورای نگهبان است و وزرات کشور تلاش خواهد کرد آمادگی شمارش الکترونیکی صندوق‌ها را ایجاد کند ولی تأیید نهایی برعهده شورای نگهبان در مقام ناظر است.
وحیدی افزود: در قانون مورد بحث در مجلس پیش‌بینی شده است که حداقل یک‌هشتم صندوق‌های رأی به‌صورت الکترونیکی شمارش شود که برای اجرای این مهم آمادگی وجود دارد و تلاش می‌کنیم برای بیشتر از این هم آمادگی پیدا کنیم.