محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با ایلنا، درباره لایحه جدید حجاب با بیان اینکه در این خصوص قوه قضائیه، لایحهای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخشهایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: البته ما نظر دولت را هم تدوین و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی مورد توجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. نگاه دولت آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایهای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
دهقان درباره این که پس کار فرهنگی در این زمینه چه میشود، گفت: این ایرادی که شما مطرح میکنید قابل توجه است و چون لایحه قضایی بوده، طبعاً قوه قضائیه خیلی از منظر فرهنگی به موضوع ورود نکرده است. همانگونه که بیان شد، دولت هم نخواست ترکیب لایحه قوه قضائیه به هم بخورد و تغییرات ماهوی در آن ایجاد نکردیم. اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارای اختیار هستند و میتوانند این موضوعات را تعیین تکلیف کنند. در حال حاضر، شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را در زمینه حجاب آماده کرده که رویکرد و نگاه فرهنگی دارد. نسخهای هم به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شده است که بررسی آن در برنامه کاری معاونت قرار دارد.
وی عنوان کرد: لذا این موضوعات تخصصی نباید به مسئله اختلاف برانگیز تبدیل شود. دختران و بانوان این سرزمین چه آنهایی که حجاب کامل را رعایت میکنند و چه آنهایی که دچار غفلت شدهاند، همه، اعضای این جامعه و زنان ایران اسلامی هستند. مسئله ما با مروجان بیحجابی، قانونشکنان و کسانی است که با بیگانگان در ارتباط هستند و سازمان یافته کار میکنند. بخشی از احکام و جرم انگاریها در لایحه جدید مربوط به این افراد است. این در حالیست که در لایحه قوه قضائیه و دولت تلاش شده است افرادی که دچار غفلت و لغزشی شدهاند و میتوانند اصلاح شوند با ظرافت مدیریت شوند و ما هم همان رویکرد را تقویت کردهایم.