«مناظرات، معادلات انتخاباتی را به کلی به هم زد»؛ این جمله که همواره پس از پایان یافتن مناظرات مطرح می شود، به خوبی نقش تعیین کننده آن را در انتخابات ریاست جمهوری کشورهای مختلف جهان نشان می دهد. مناظراتی که قدمت آن در کشورهای اروپایی و امریکا به سال های دور می رسد، در نوع خود آنقدر در تصمیم گیری مردمان نقش دارد که همواره از آن به عنوان تعیین کننده ترین اتفاق روزهای منتهی به رأی گیری یاد کرده اند.
کد خبر: ۳۸۰۷۲۵
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۱ 19 February 2017
«مناظرات، معادلات انتخاباتی را به کلی به هم زد»؛ این جمله که همواره پس از پایان یافتن مناظرات مطرح می شود، به خوبی نقش تعیین کننده آن را در انتخابات ریاست جمهوری کشورهای مختلف جهان نشان می دهد. مناظراتی که قدمت آن در کشورهای اروپایی و امریکا به سال های دور می رسد، در نوع خود آنقدر در تصمیم گیری مردمان نقش دارد که همواره از آن به عنوان تعیین کننده ترین اتفاق روزهای منتهی به رأی گیری یاد کرده اند.

به گزارش «تابناک»؛ اما مناظراتی که قدمت آن در کشورهای دیگر به شصت سال می رسد، در ایران پدیده ای نوظهور است که در انتخابات سال 88 پایه گذاری شد. در جدول زمانی برنامه های تبلیغاتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، که از سوی صدا و سیما منتشر شده بود، گنجاندن برنامه ای با نام «مناظره»، در واقع شبیه سازی تبلیغات ریاست جمهوری ایران با سایر کشورهای دموکراتیک جهان بود.
 
برنامه ریزی برای چهار کاندیدای انتخابات آن دوره که دو به دو در قاب تلویزیون ظاهر می شدند تا از برنامه های خود دفاع کنند، کارآمدترین روش تبلیغی بود که میلیون ها ایرانی را به پای برنامه ابداعی رسانه ملی کشاند؛ اما الگوبرداری از روش تبلیغی انتخابات ریاست جمهوری، در ایران آنچنان هم بی حاشیه و بدون دردسر برای رسانه ملی و البته کسانی که نامشان در بین کاندیداهای انتخابات آن دوره نبود، تمام نشد. مناظراتی که یکباره از شیوه گفت و گوی دو طرفه به محکمه ای تبدیل شده بود که فقط به لیست متهمان اضافه می کرد؛ کاری کرد که در دوره بعد این مناظره به شیوه ای متفاوت از اولین دوره خود برقرار شود.

مناظره 88؛ محکمه ای در غیاب متهمان


مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال 88 به پدیده ای تبدیل شده بود. اقدام صدا و سیما آن هم در دوره ای که انتقادات از عملکرد دولت نهم رفته رفته زیادتر می شد، صحنه را به گونه ای آماده کرد که کاندیداها به جای دفاع از برنامه های خود به شیوه حمله روی بیاورند. اعتراضاتی که با توجه به شرایطی که بر آن روزهای کشور حاکم بود، طبیعی به نظر می رسید، ولی در مقابل پاسخ هایی را دریافت می کرد که هیچ جایی در اخلاق سیاسی کشور نداشت.
دفاعیاتی که از سوی یکی از کاندیداها که 4 سال زمام امور را در دست داشت و سیلی از نارضایتی ها را از سوی چهره های مختلف سیاسی ایجاد کرده بود، و در برابر انتقادات سه کاندیدای مقابل عنوان می شد، نوعی اتهام افکنی به چهره های با سابقه نظام بود که بدون حق دفاع نامشان از رسانه ملی مطرح می شد. بدون حق دفاع از آن جهت در اینجا موضوعیت دارد که تا آن زمان قانونی برای شیوه مناظره و نحوه برخورد با اتهام زنندگان تدوین نشده بود.
 
 جنجالی ترین مصاحبه آن سال در شب 13 خرداد روی داد. در این مناظره محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم، بی‌سابقه، اتهاماتی را متوجه تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری و اطرافیان این دو ساخت و در مقابل هم میرحسین موسوی در جواب به او، به انتقاد از عملکرد دولت نهم پرداخت. این تنها یکی از مناظرات جنجالی آن سال بود.
 
مناظره محمود احمدی نژاد با مهدی کروبی و محسن رضایی، دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم، خود محل اتفاقات نادر دیگری در عرصه سیاسی ایران بود. در آن سال که هدف از برگزاری چنین مناظراتی روشن ساختن مواضع کاندیداهای انتخابات، برای آسان شدن انتخاب اصلح بود، نظر مخاطبان زیادی را به این برنامه جلب کرد. مخاطبانی که البته بیشتر از آنکه از برنامه های نامزدها مطلع شوند نام هایی را می شنیدند که به فساد مالی از سوی یکی از کاندیداها متهم می شدند. در این میان تذکرات مجری مناظره و همچنین هشدارهای برخی از نامزدها برای نام نبردن از افرادی که در جلسه حضور ندارند و پس از این نیز حقی برای دفاع از آنان شناخته نمی شد، راه به جایی نبرد.

قانون انتخابات ریاست جمهوری و ذکر شرطی برای مناظره ها


با گذشت زمان و برعکس همه اتفاقاتی که حافظه ایرانیان آنها را به فراموشی می سپارد، نحوه برخورد کاندیداها در مناظره، قانونگذاران را به فکر راه حلی برای رفع این مشکل انداخت. قانون انتخابات ریاست جمهوری که تا پیش از این به موضوع مناظره ها اشاره ای نداشت با ارائه طرحی از سوی نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رنگ تغییر به خود گرفت.
 
نمایندگان مجلس در سال 91 یعنی شش ماه پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، با تصویب ماده 17طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مقررات جدیدی برای برنامه های تبلیغاتی زنده و ضبط شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص کردند. نمایندگان مجلس که معتقد بودند مناظرات سال 88 آسیب زیادی به کشور وارد کرد با موافقت با این طرح، ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند و در نهایت آنچه به تصویب رسید و از سوی شورای نگهبان هم تأیید شد، عبارت است از: «چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط  ‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط ‌شده فرصت احقاق حق بدهد».

با این قانون، دیگر وقوع اتفاقاتی مانند آنچه در مناظرات سال 88 روی داد، کمتر می شد و در صورت حصول افراد این حق را پیدا می کنند که خود نیز در برنامه ای تلویزیونی البته ضبط شده دفاعیات خود را اعلام کنند. با این حال، به نظر می رسید که برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، برگزاری مناظرات با سبک و سیاق گذشته، هیچ نگرانی ای از لحاظ هتک حرمت به چهره های سیاسی وجود نداشته باشد؛ اما این بار صدا و سیما بود که خود پیشرو در تغییر شیوه اجرای مناظره ها شد.

انتخابات 92 و رونمایی از شیوه جدید مناظره


خرداد سال 92 و حضور 8 کاندیدا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، می توانست مناظره های جذابی را به دنبال داشته باشد اما آنچه در دهمین روز از خرداد ماه شاهد اولین قسمت برنامه رسانه ملی بودیم، فاصله زیادی با مناظره های مرسوم انتخابات در همه جای دنیا داشت. مناظره با حضور هر هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری و در دو مرحله برگزار شد. در ابتدا، براساس قرعه‌کشی یک نفر انتخاب می‌شد که سؤالی که آن هم بر اساس قرعه‌کشی تعیین شده بود را در سه دقیقه پاسخ دهد. سپس ۷ نفر دیگر طی ۹۰ ثانیه صحبت‌های وی را نقد یا دیدگاه‌های خود را اعلام می‌کردند. سپس فرد انتخاب شده طی ۲ دقیقه به نقدهای وارده پاسخ می داد و دیدگاهش را کامل می‌کرد. در پایان این دور، هر یک از نامزدها طی ۹۰ ثانیه به جمع‌بندی نظراتشان می پرداخت.
 
در مرحله دوم از این مناظره اما روش جدیدی به کار گرفته شد که انتقاد تعدادی از کاندیداها را هم به همراه داشت. مجری برنامه وقتی روند جدید سؤالات را شروع کرد عارف آن را اهانت آمیز و تستی نامید و حسن روحانی و محسن رضایی نیز به آن شیوه معترض بودند و سایر نامزدها هم سؤالات را نارسا و یا نادرست دانستند. در ادامه نیز تصاویری نمایش داده می‌شد که از نامزدها خواسته شد تا نظر خود را راجع‌ به آن تصویر بیان نمایند. هرچند این مناظرات در مراحل بعدی، شکل بهتری به خود گرفت و تقریبا به مناظره های دو یا سه نفره درمرود موضوعات داخلی ایران و سیاست خارجی تبدیل شد، عملا آن شکل رایج مناظرات را نداشت.

در این میان هرچند رسانه ملی گمان می برد که توانسته مناظرات آن سال را به خوبی مدیریت کند تا کسی تهمتی را به چهره های نظام وارد نکند، واقعیت این است که اصلا مناظره ای در کار نبود که بتوان خوب یا بد بودن آن را به قضاوت نشست. در واقع آنچه در ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر کرد، اگرچه می توانست از وقوع هرنوع تخلفی جلوگیری کند، اصلا فرصت اجرا پیدا نکرد. حال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، سومین دور از مناظرات انتخاباتی نیز در راه است.
 
رئیس مرکز تولید و فنی سیما پخش مناظره انتخاباتی میان نامزدها را از جذاب‌ترین برنامه‌های مخاطبان در طول انتخابات‌های گذشته دانسته و در اعلام زمانبندی مناظره ها عنوان می کند که سه مناظره 180 دقیقه‌ای در این دوره از انتخابات پیش بینی شده است. شعبانپور که با اطمینان از مناظره ها به عنوان مهمترین و پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی یاد می کند، اما از همان شیوه مناظره انتخابات سال 92 به عنوان شیوه مطلوب یاد می کند و با بیان اینکه طرح مناظره انتخابات سال 92 بعد از بررسی مناظره های روز دنیا به لحاظ فرم انتخاب شد و 8 نامزد در مقابل هم قرار گرفتند و برنامه های یکدیگر را نقد کردند، می گوید: این دوره نیز فرم مناظره به شیوه انتخابات گذشته با برخی تغییرات اجمالی است.

به هر حال آنچه از سوی صدا و سیما برای مناظره های انتخاباتی در نظر گرفته شده، شیوه مناظره جمعی است. البته اگر در همین مناظرات هم توهین هایی به افرادی که حق دفاع از خود نداشته باشند، صورت بگیرد این تنها ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که می تواند حلال مشکلات باشید. قانونی که اگر در همان سال 88 در بین متون قانونی وجود داشت شاید شرایط را به گونه ای دیگر تغییر می داد. هرچند در این قانون هم تنها حق پاسخگویی در مقام دفاع به افراد داده می شود و برای وارد کننده این اتهامات هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است، پاسخگویی در رسانه ملی تا حد زیادی پرسش های شکل گرفته در افکار عمومی را حل خواهد کرد. ایراد بزرگتری که در این قانون وجود دارد این است که منعی برای اتهام افکنی از سوی کاندیداها وجود ندارد.

شاید این قانون با در نظر گرفتن مناظراتی که در همه جهان برگزار می شود و طی آن وارد کردن تهمت ها و توهین ها بهترین روش دفاع از برنامه ها شناخته شده، تعیین شده است. به راستی تنها در این حالت است که می توان تنها به فکر تعیین نحوه واکنش در برابر اتهامات وارده بود نه پیشگیری از وقوع آن.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار