به گزارش تابناک قم، «نظارت بر ساختمان مجموعه خدماتی است که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشهها، محاسبات و مشخصات فنی ضمیمه شده به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه انجام میپذیرد».
براساس قانون، نظام مهندسی ساختمان، مجلس و دولت به وضوح و در برهههای مختلف به طور جزئی وارد بحث ساختمان شدهاند و آییننامههای مختلفی را در این بخش تدوین کردهاند تا بتوان از مشکلات و حوادث احتمالی در ساختمانها جلوگیری کرده و همراه با پیشگیری از برخی سودجوییها در امور ساخت و ساز، احداث ساختمانی در تراز استانداردهای عمرانی جهانی و با کیفیت بالا را پیگیری کرد.
براساس قوانین بالادستی حوزه ساخت و ساز، عملیات اجرایی تمام طرحهای ساختمانی اعم از معماری، سازه و تاسیسات که توسط دفاتر طراحی مهندسی دارای پروانه اشتغال وزارت راه و شهرسازی آماده شده است، باید با نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد.
براساس بند سه ماده 13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان «ناظران حقیقی و حقوقی مکلف هستند براساس شیوهنامهها، بخشنامهها و ضوابط و مقررات ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی و رعایت شئون حرفهای و اخلاقی نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام کنند».
بررسی کامل و دقیقتر مباحث مقررات ملی، آییننامهها و بخشنامههای نظام مهندسی و قوانین کشور نشان میدهد که ما در حوزه قانون در بحث نظارت و اجرای ساختمان مشکلی نداریم اما جای این سؤال وجود دارد که با این وجود چرا سالانه خسارتهای جانی و مالی زیادی در ساختمانهای در حال ساخت به دلایل مختلف ایجاد میشود مگر نه اینکه متخصصان، اجرا و نظارت بر پروژههای ساختمانی را بر عهده دارند و باید به درستی به وظیفه خود عمل کنند.
بحث اجرا خود حوزه بسیار گستردهای است که پس از سالها کش و قوس، هنوز قانونگذاران و مسوول مستقیم حوزه طراحی و نظارت ساختمان یعنی نظام مهندسی ساختمان نتوانستهاند به طور کامل طرح مجریان ذیصلاح را اجرا کنند اما این سوال مطرح است در حوزه بالادستی نظارت چرا به درستی عمل نمیشود که شاهد خسارتهای مختلف هستیم؟!
مشاهدات و بررسیهای میدانی خبرنگار فارس نشان میدهد که با وجود اقتدار قانون و ضوابط در حوزه نظارت بر ساختمان، این ناظران هستند که عمدتاً به دلیل توان و ظرفیتهای بازدارندهای که دارند بعضاً از وظایف خود کوتاهی میکنند و یا در طرف دیگر ناآگاهی آنها به دلیل عدم به روزرسانی آموزشها و توانمندیها نواقص مختلف در کیفیت ساخت ساختمانها را موجب میشود.
براساس قانون و اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم ناظران ساختمانی موظف هستند در هر مرحله پیشرفت پروژه، گزارش ها خود از روند عملیات اجرایی را گزارش کنند. طبق بند هفت ماده 13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مهندسان ناظر بسته به نوع ساختمان اجرا شده حداقل باید هشت گزارش به شهرداری ارائه کنند که مهمترین آنها را میتوان گزارش تأیید تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پایان پیسازی، پایان اسکلت و سقف و پایان سفتکاری دانست که مباحث سازهای و خطرساز نیز در این بخشها قرار میگیرد.
با این وجود و به رغم وظایف قاطع مهندسان ناظر در زمان اجرای سازه و بررسی پایداری و حسن اجرا، باز هم شاهد هستیم که سالانه جان بسیاری از هموطنان ما به دلیل عدم اجرای اصولی سازههای نگهبان یا حتی نبود آنها، به خطر میافتد.
لزوم نظارت بر زمان و کیفیت
محمدرضا غلامرضایی مالک یک پروژه ساختمان مسکونی چهار طبقه در شهرک قدس است. او از عدم حضور ناظر در پروژه به ویژه در مراحل اصلی و نظارت بر روند اجرای بخشهای مختلف سازه از سوی پیمانکار گلهمند است.
وی میگوید: پس از اجرای فونداسیون ساختمان متوجه تخلف پیمانکار در روند پروژه شدیم و مشخص شد که با توجه به عدم حضور ناظر نقشه برداری در زمان اجرای فونداسیون برخی از جانماییها اشتباه انجام شده و به همین دلیل مشکلات متعددی برای ما رخ داد و هزینه گزافی به پروژه اضافه شد.
این مالک پروژه ساختمانی میافزاید: با اینکه پیمانکار را تغییر دادیم و پروژه ما پس از ماهها دوباره پیگیری شده است اما با وجود تماس با ناظر و درخواست برای حضور در محل پروژه اما وی اعلام کرده که گزارشات مراحل مختلف را ارسال خواهد کرد و مشکلی در روند اجرای پروژه وجود نخواهد داشت.
یکی از دلایل این مشکل را میتوان نواقص قانونی دانست که برخی مهندسان آن را مطرح میکنند. الزامی نبودن حضور مهندس ناظر مقیم در برخی پروژههای عمرانی و همچنین ورود افراد بدون تخصص به حوزه ساختمان موجب شده تا این مشکلات شدت یابد. مسالهای که رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان نیز آن را دلیل اصلی نواقص اجرا و نظارت میداند.
نبود ناظر مقیم بزرگترین آسیب حوزه ساخت و ساز
وحید شایستهنیک رئیس سابق نظام مهندسی استان قم و عضو شورای اسلامی شهر در این خصوص با اشاره به وظایف مهندسان ناظر اظهار کرد: آسیبهای نظارت در کشور به سیستمی که در این بخش تعریف شده بر میگردد؛ در بخش نظام مهندسی و ساخت و ساز سیستم نظارت مقیم تعریف نشده است و بزرگترین آسیب از اینجا آغاز میشود که حضور ناظر در پروژه به صورت شفاف مشخص نیست.
وی با اشاره به مرحلهای بودن حضور ناظران در پروژههای عمرانی با اطلاع مالک تصریح کرد: برخی مالکان به هر ترفندی دوست دارند که ناظران در پروژه حاضر نشده و به دنبال فرار از کیفیت هستند و از طرف دیگر مالکانی هستند که دنبال حضور مهندس و نظارت بر کیفیت اجرا بوده ولی وی امکان یا تعهد لازم برای ارائه خدمات را ندارد.
رئیس سابق نظام مهندسی استان قم با تاکید بر اینکه سیستم نظارت در کشور باید به صورت مقیم تعریف شود خاطرنشان کرد: به این شکل هم کارفرما راضیتر بوده و هم کیفیت ساخت افزایش خواهد یافت.
امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم نیز در این خصوص با اشاره به وظایف گروه نظارت این سازمان و برخی موارد مطرح شده در خصوص حضور مهندسان غیربومی در استان اظهار کرد: اگر گزارشی باشد و به گروه نظارت ارسال شود قطعاً رسیدگی میشود.
وی با تاکید بر اینکه حضور مهندسان در پروژههای مورد نظارت را به صورت دورهای بررسی میکنیم خاطرنشان کرد: ممکن است مواردی نیز وجود داشته باشد که نظام مهندسی اطلاع نداشته و در این موارد ارسال گزارش های مردمی پیگیریهای گروه نظارت را در پی خواهد داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به وضعیت حضور مهندسان در پروژههای عمرانی گفت: در قانون وظیفه مهندسان نظارت به صورت مرحلهای است اما در مراحل اصلی همچون بتنریزی و... حضور الزامی است.
به روزرسانی اطلاعات مهندسی با آموزشهای الزامآور
در کنار این مساله که به کوتاهی ناظران و بعضاً بیتوجهی و بیمسوولیتی آنها در نظارت بر اجرای اصولی ساختمانها برمیگردد، بحث آموزش و ارتقا و به روزرسانی آگاهیها و اطلاعات تخصصی مهندسان مطرح است. امروزه تکنولوژیهای مختلفی در حوزه ساخت و ساز در دنیا مطرح شده و به تبع آن این تکنولوژیها در کشور ما نیز وارد شده و مورد استفاده قرار میگیرد اما درصد ناچیزی از مهندسان و ناظران ساختمانی اطلاعات کافی در خصوص اصول اجرایی این تکنولوژیهای سازهای دارند.
این ناکافی بودن اطلاعات تخصصی، فضایی را برای سودجوییها و بعضاً عدم اجرای اصولی سازهها فراهم کرده و فرصتی را برای برخی افراد فراهم میکند تا از این درگاه بتوانند به خواست خود و با روش و کیفیت مد نظر خود به ویژه در انبوهسازیها با امور سازهای برخورد کنند.
هرچند سازمانهای نظام مهندسی به طور مستمر برنامههای آموزش و ارائه اطلاعات در خصوص جزئیات تکنولوژیهای روز سازه و ساختمان را برگزار میکنند اما به نظر نبود الزامات دقیق برای حضور مهندسان در این دورهها، موجب شده عمده مهندسان با سابقه و قدیمی دارای پروانه اشتغال همچنان با همان اطلاعات گذشته خود به امور نظارت و ساخت و ساز مشغول باشند.
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص با اشاره به کیفیت خدمات مهندسی و وضعیت ارائه آموزشهای لازم به مهندسان خاطرنشان کرد: اینکه مهندس ناظر علم نظارت را داشته باشد یک ضرورت بوده و در تکنولوژیهای نوین علم مهندسان کمتر است، ولی با این وجود مهندسان موظف هستند که انطباق نقشهها با اجرا را گواهی کنند و ضروری است که طراحان در این بخش اطلاعات کافی را داشته باشند.
شایسته نیک تصریح کرد: اگر ناظران طبق نقشه نظارت کنند این کار پیچیدگی خاصی نخواهد داشت؛ البته نظام مهندسی بیش از پیش باید به دنبال آموزش مهندسان و ارائه اطلاعات تکنولوژیهای نوین باشد.
وی با بیان اینکه هیات رئیسه نظام مهندسی این امکان را دارد که دورههای آموزشی الزامی برای مهندسان برگزار کند گفت: همچنین برای تمدید پروانه و یا ارتقاء شرایط شغلی مهندسان هیات رئیسه نظام مهندسی امکان الزام مهندسان برای شرکت در سمینارهای تخصصی آموزشی را دارد.
افزایش 30 درصدی آموزش مهندسان
مقومی با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه آموزش و ارتقاء اطلاعات مهندسان گفت: امسال آموزش مهندسان عضو نظام مهندسی افزایش 30 درصدی داشته و طبق برنامهریزی تا پایان سال 68 هزار نفر ساعت سمینار و دورههای مختلف آموزشی برای اعضای سازمان برگزار میکنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان کرد: البته در این بخش تفاهمنامههایی نیز با مراکز علمی و دانشگاهی برای ارتقاء وضعیت آموزش و پژوهش در سازمان منعقد کردهایم.
با وجود گزارش های نظام مهندسی در خصوص آموزش مهندسان اما روند اجرای پروژههای ساختمانی و نظارت بر آنها گواه مطلب دیگری بوده که همان الزامی نبودن شرکت در دورهها و کسب اطلاعات به روز است.
علی نبوی مالک یک پروژه ساختمانی هفت طبقه در خیابان صفاشهر قم از عدم حضور ناظر ساختمانی معرفی شده از سوی نظام مهندسی در محل پروژه و همچنین نقص اطلاعات وی در خصوص نوع سازه اجراشده گلهمند است و میگوید: من بدون هیچگونه اطلاعات اولیه در خصوص امور سازهای و ساختمان اقدام به انعقاد قرارداد با یک پیمانکار بخش خصوصی برای ساخت یک ساختمان هفت طبقه کردهام و امیدوار بودم که با حضور ناظران نظام مهندسی در مراحل مختلف پروژه امکان هیچگونه خللی در پروژه من نباشد.
وی اضافه میکند: اما با این حال و با وجود اینکه هزینههای لازم برای نظارت، طراحی و خدمات مهندسی پرداخت شده، همچنان بعد از گذشت ماهها از آغاز پروژه، ناظر حتی حاضر نیست در مراحل اصلی کار همچون بتنریزی و... حاضر شود و اعتماد به پیمانکار را دلیل عدم حضور خود برای نظارت بر صحت عملیات عمرانی عنوان میکند.
این مالک پروژه ساختمانی با بیان اینکه نوع سازه اجرا شده در ساختمان وی جزو تکنولوژیهای جدید وارد شده به کشور است خاطرنشان میکند: خدمات مهندسی نظام مهندسی بابی برای اطمینان قلبی مردم در خصوص صحت ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و اطمینان از امنیت و ایمنی ساخت است اما با این حال ناظری که برای پروژه من معرفی شده، در روند اجرا اطلاعات در خصوص سازه را بدون حضور در محل پروژه از پیمانکار میگیرد و در صورت تأیید وی اقدام به ارسال گزارش تاییدیه میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی حلقه مفقوده مشکلات حوزه نظارت را متوجه مردم دانسته و خواستار ارائه گزارشات کوتاهی مهندسان شده است.
مقومی همچنین اجرای طرح مجری ذیصلاح را گامی در راستای کاهش مشکلات حوزه نظارت و تقویت کیفیت ساخت میداند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این خصوص خاطرنشان کرد: برخی مردم احساس میکنند که اگر در حین پروژه کوتاهی ناظران را گزارش دهند پروژه آنها با مشکل مواجه خواهد شد اما اینطور نیست و اگر اطلاع رسانی شود در صورت لزوم گروه نظارت با مهندس برخورد کرده، اقدام به تغییر مهندس میکند و یا آن را لغو عضویت خواهد کرد.
مقومی با تاکید بر ظرفیتهای طرح مجریان ذیصلاح گفت: اگر این طرح اجرا شده و مجری توانمند و متخصص در پروژه حاضر باشد بخش عمده مشکلات نظارت پروژهها نیز برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه نظارت نیازمند شکلگیری ناظران حقوقی و شرکتهای نظارت هستیم، گفت: در این بخش دغدغههایی در خصوص مباحث مالیاتی وجود دارد که در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم شرکتهای حقوقی نظارت را تشکیل دهیم.
مهندسان جدیدالورود تجربه کافی ندارند
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل کوتاهیهای مهندسان ناظر و مشکلاتی که در حین ساخت به وجود میآید به گفتوگو با یکی از ناظران پایه یک نظام مهندسی نشستیم.
مجید کرمانی ناظر پایه یک نظام مهندسی استان قم با اشاره به برخی مشکلاتی که در ساختمانها به دلیل کوتاهی یا غفلت ناظران به وجود میآید اظهار کرد: مهمترین معضل در حوزه نظارت بر ساختمان آن هم برای ناظران پایه سه این است که آنها قبل از ورود به حرفه و اشتغال به کار، دورههای کارآموزی واقعی و مستند به خصوص برای مهندسان ناظر که مستقیماً با حوزه اجرا درگیر هستند را نگذرانده و تجربه لازم و کافی برای این کار را ندارند.
وی ارتباط صحیح حرفهای و اخلاقی ناظر و مجریان ساختمانی را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر اینکه ناظران باید از هرگونه نگاه از بالا به مجریان و کارفرما اجتناب کنند اضافه کرد: ناظران باید این توان را داشته باشند تا ارتباط درستی با مجری و مالک برقرار و حس دوستی و همکاری و دلسوزی را به آنها منتقل کرده و در نتیجه آنها ناظر را همراه و پشتیبان خود و حافظ منافع قانونی و اجتماعی و جلوگیری کننده از ورود ضرر و زیان به خود بدانند تا در غیاب وی هم کار به نحو احسن پیگیری شود.
ناظر نظام مهندسی ساختمان استان قم با تاکید بر مسوولیت بالای ناظران ساختمانی بیان کرد: در پروژههای ساختمانی استرس زیادی به ناظران وارد شده و عمده بار مسوولیت بر دوش آنها است اما پشتیبانی اجتماعی و قضایی کافی از آنها نمیشود.
وی با بیان اینکه عمده مهندسان ساختمانی به علت رکود صنعت ساختمان درگیر مشکلات مالی و رفاهی هستند، افزود: برخی از ناظران نیز که دو شغله بوده و بعضاً کارمند دولت هستند، دیگر فرصت کافی برای نظارت کیفی و دقیق بر پروژهها ندارند و همین امر نیز مشکلاتی را ایجاد میکند.
کرمانی با تاکید بر اینکه ناظران ساختمانی در هر مرحله گزارش تأییدیه نظارت باید زمان لازم برای بررسی دقت در اجرای پروژههای عمرانی بگذارند تصریح کرد: با این وجود هزینهای که ناظر بابت خدمات مهندسی دریافت میکند با زمانی که برای این خدمات میگذارد همخوانی و صرفه اقتصادی برای وی نداشته و به اجبار به مشاغل دوم روی میآورد که این تأثیر سوء بر کیفیت نظارت خواهد داشت؛ در کنار این مباحث نیاز است برای به روزرسانی اطلاعات مهندسان برنامههای آموزشی ویژه و دورههای کارآموزی اختصاص و الزام آور برگزار شود.
مردم، ناظران و نظام مهندسی؛ وظایف و تعهدات
در نهایت به نظر میرسد، زمانی که مثلث مردم، ناظران و نظام مهندسی وظایف خود را به درستی انجام دهند میتوان این امید را داشت که علاوه بر افزایش کیفیت ساخت، شاهد ایمنی بالاتر ساختمانها باشیم.
برای جمعبندی نهایی، همانطور که گفته شد وظایف کلی این سه گروه را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد:
1-نظام مهندسی به عنوان یک نهاد خصوصی بالادستی برای مدیریت بر صحت و کیفیت اجرای ساختمانها موظف است تا علاوه بر افزایش بازوهای نظارتی بر مهندسان، اجرای مستمر دورههای الزامآور متناسب با تکنولوژیهای روز و همراه با ورود این تکنولوژیها به حوزه ساخت اقدام کند. هر چند در این بخش میتوان نیمنگاهی به حوزه اخلاق مهندسی نیز داشت که باید آن را حلقه مفقوده آموزشهای مهندسی در کشور دانست که شهر قم متناسب با وجهه دینی و مذهبی، میتواند در این زمینه پیشگام بوده و در راستای احیای آموزههای اخلاق مهندسی اقدام کند و از این دریچه تعهد مهندسان به امور محوله را افزایش دهد. همچنین لازم است که برای افزایش تجربه مهندسان جدیدالورود به حوزه نظارت نیز دورههای کارآموزی الزام آور برگزار شود تا آنها تنها با اطلاعات علمی صرف، وارد این بخش نشوند.
2-نظارت بر ساختمان وظیفهای است که مهندسان با طی دورههای مختلف تحصیلی و کسب تخصصهای لازم کسب کردهاند؛ پس به نظر میرسد یک نیروی متخصص نیاز است که هم تخصص خود را به روز کرده و هم تعهد لازم نسبت به اجرای آن را داشته باشد. غفلت از هر وظیفه نظارتی در حوزه ساختمان میتواند خطرات جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد و عمده مسوولیت این خطرات نیز بر عهده ناظران است که صحت پروژههای عمرانی را تایید میکنند. البته نباید از این مساله غافل شد که ناظران متخصص کیفیت امور ساخت براساس نقشههای ساختمانی هستند و نیاز است در مباحثی از جمله ایمنی و مصالح ساختمانی بازنگری در قانون صورت گیرد.
3-ضلع سوم این مثلث برای تکمیل حلقههای مفقوده حوزه ساختمان مردم هستند. جدا از اینکه برخی مشتاقند که نظارتی بر پروژه آنها صورت نگیرد یا حتی ناظران را سد راه ساخت و ساز خود میبینند، بسیاری از مردم با حضور ناظران در پروژههای عمرانی دلگرم شده و از صحت و کیفیت کار خود اطمینان حاصل میکنند. به همین ترتیب مالکان نیز باید احساس مسوولیت کرده و در صورت هرگونه کوتاهی از سوی ناظران، گزارشات لازم را به نظام مهندسی و گروههای مربوطه برای پیگیری ارسال کنند.