کد خبر: ۳۸۷۸۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۹ 02 April 2017
شوراي حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود.

به گزارش «تابناک» شوراهاي حل اختلاف که ریشه در مادة 189 قانون برنامۀ سوم توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادي مصوب 1379 دارد، پیش از این با قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 و اینک به موجب همین قانون مصوب 1394 فعالیت میکند. به موجب قانون اخیر، شورا داراي صلاحیت صلح و سازش و قاضی شورا در مواردي واجد شایستگی صدور رأي با مشورت اعضاي این شورا است (مواد 8 تا 12 قانون شوراهايحل اختلاف). ممکن است محکوم علیه از رأي شورا یا قاضی آن تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده در دادگاه عمومی همان حوزة قضایی شوراي حل اختلاف، مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد (مادة 27 همان قانون). 

علاوه بر این از رأي قاضی شورا یا رأي دادگاه عمومی میتوان به یکی از طرق فوق العادة شکایت از آرا مانند اعتراض شخص ثالث یا اعادة دادرسی تقاضاي رسیدگی نمود که با عنایت به عدولی بودن این دو طریق وفق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رسیدگی در مرجع قضایی صادر کنندة رأي قطعی است.

اگرچه کوشش شده میان شوراي حل اختلاف در حقوق کنونی و خانه هاي انصاف در پیش از انقلاب اسلامی سنخیتی یافته و ارتباطی تعرفه شود، اما واقعیت این است که شوراهاي حل اختلاف به موجب مادة 189 قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستاي توسعه مشارکتهاي مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموري که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتري برخوردار است، در نظام حقوقی ما ظهور کرد . 

به موجب دو قانون شوراهاي حل اختلاف 1387 و 1394 ، هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد (مادة 1). 

هر شورا دار اي دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل یالبدل است (مادة 3). 

این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستري توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب شوند (مادة 5). 

در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستري که قاضی شورا نامیده می شوند به حکم رییس قوة قضاییه فعالیت میکنند که ممکن است همزمان عهد ه دار امور چند شورا باشند (مادة 4

صلاحیت شورا در قانون سال 1394 کاهش یافت و به صلح و سازش با تراضی طرفین در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت محدود شد (مادة 8). 

شوراهاي مستقر در روستاها نیز فقط صلاحیت صلح و سازش دارند (تبصرة 3 مادة 9). 

علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوي به هی چ وجه قابلیت طرح در شوراي حل اختلاف ندارند(تبصرة 2 مادة 9).

صلاحیت قاضی شورا در قانون 1394 هم از لحاظ نصاب خواسته و هم از جهت موضوعی افزایش یافت (مادة 9). 

براي نمونه نصاب خواستۀ قابل طرح یا صلاحیت نسبی به مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافت و دعاوي خانواده مربوط به جهیزیه و مهریه و نفقه تا همین نصاب، تعدیل اجار ه بها مشروط به اینکه در رابطۀ استیجاري اختلافی نباشد، تأمین دلیل و جرایم تعزیري که صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت هستند، در صلاحیت قاضی شوراي حل اختلاف قرار گرفت.

این قاضی با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي می نماید. همچنین، در کلیه اختلافات و دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل وفصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار براي مدت حداکثر تا سه ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نماید(مادة 11 این قانون).

تصمیمات شورا و قاضی شورا

به موجب قانون سال 1394 تصمیمات شوراي حل اختلاف ظهور در گزارش اصلاحی داشته و این شورا قادر به صدور رأي نیست. گزارش اصلاحی در صورت حصول سازش میان طرفین با رعایت صلاحیت شورا صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود و اگر سازش محقق نشود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام میشود (مادة 24 قانون).

برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأي دارد؛ رأیی که می تواند حضوري یا غیابی باشد. رأي اخیر ظرف بیست روز قابل واخواهی است اما گزارش اصلاحی قابل اعتراض نبوده و به تعبیر نه چندان دقیق تبصرة 1 مادة 27 این قانون، قطعی است.

 آراي حضوري نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفري دو همان حوزة قضایی نسبت است (مادة 27 ). 

هریک از این مراجع در صورت نقض آراي صادره، رأسا مبادرت به صدور رأي می نمایند.

نوآوري قانون 1394 تأکید بر این امر است که اگر رأي شورا (که ظهور در رأي قاضی شورا با مشورت اعضاي آن دارد) در نتیجۀ تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت نقض شود، مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو حسب مورد) با انجام رسیدگی ماهوي مبادرت به صدور رأي مینماید و این رأي، رأي مرجع نخستین محسوب می شود که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است (تبصرة 2 مادة 27 ). 


تشریح وظایف شورای حل اختلاف در قانون این شورا مصوب سال 1394

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار