آشنایی با مجرمانی که مجرم نیستند!

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. در شرایطی خاص نیز اعمالی که در حالت عادی از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود، جرم نبوده و دارای مجازات تلقی نخواهد شد.

به گزارش «تابناک»؛ در مورد علل و عوامل موجهه جرم باید اظهار کرد، عوامل موجهه جرم، به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه، صورتی موجه داده یا آن را مباح سازد.

در مقابل علل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار دارد. این عوامل، به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود که با وجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. هنگامی که صحبت از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌شود، در مورد آن باید گفت که عمل انجام ‌شده، جرم است اما به دلایلی از قبیل جنون یا صغر، از مرتکب رفع مسئولیت می‌شود.

فایده اصلی که از پیش‌بینی عوامل رافع مسئولیت کیفری توسط قانونگذار متصور می‌شود، این است که اگر مرتکب جرم، در هنگام انجام جرم، معاون یا شریک داشته باشد، در اینجا فقط مسئولیت کیفری از وی ساقط می‌شود و معاون و شریک، همچنان مجرم بوده و باید مجازات شوند. این در حالی است که با وجود علل و عوامل موجهه جرم، عمل انجام‌ شده، مباح بوده و هیچ یک از مرتکبان اعم از مباشر، شریک یا معاون جرم، مجرم محسوب نمی‌شوند. گویی هیچ یک از آنها، مرتکب جرم نشده‌اند. از جمله علل و عوامل موجهه جرم می‌توان به دفاع مشروع اشاره کرد.  

مواردی از قبیل صغر یا جنون، رافع مسئولیت کیفری و مواردی مانند اکراه، اجبار و دفاع مشروع، از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند. باید در خصوص آثار حقوقی علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیان کرد که در صورتی که فردی تحت اجبار، اکراه یا برای دفاع در موارد تعیین‌شده توسط قانونگذار که همان دفاع مشروع نامگذاری شده است، مرتکب عملی شود که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است، با وجود وصف مجرمانه این عمل، وی قابل مجازات نیست.

می توان در مورد مصاديق علل موجهه جرم به مشروعيت ارتکاب جرم به حکم قانون اشاره کرد و وجود برخی عوامل، مستقيم و به حکم قانون، باعث توجيه جرم در شرايط خاص می‌شود. جهت اجرای قانون اهم یکی از این موارد است. در مواردي افراد عادي يا مأموران در حين انجام وظايف خود، قانوني را نسبت به قوانين ديگر مهمتر تشخيص داده و اقدامي انجام می‌دهند که طبق قانون آن اقدام جرم است. در اين صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمي‌شود.

در برخي موارد انجام عملي که در شرايط عادي جرم محسوب مي‌شود، به دستور مقام صلاحيت‌دار، با احراز شرايطی، مشروع و موجه شناخته مي‌شود. این شرایط شامل قانوني بودن امر آمر صلاحيت‌دار، صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت‌دار و الزام مأمور به اجراي دستور قانوني مقام صلاحيت‌دار است.

باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسي که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است، براي دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقي ‌شده و قابل مجازات نيست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غير قانوني و غير عادلانه بودن تعرض، فعليت و قريب‌الوقوع بودن تعرض و عمدي بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود.

همچنین دفاع صورت‌ گرفته باید ضروری بوده، دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. اضطرار حالت شخصي است که خطر شديدي جان يا مال او يا ديگري را تهديد مي‌کند. از اين روی، براي دفع خطر ناگزير است دست به کاري بزند که در شرايط عادي جرم يا گناه است.

آثار حقوقی متفاوت عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم

عوامل رافع مسئولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌اند. در چنین شرایطی به دلیل رشدنیافتگی جسمی یا روانی یا ایجاد شدن عارضه‌ای گذرا، مرتکب جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دوست و از این روی، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.

موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 و در حقیقت، در زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسلامی، دو عنوان کاملا جدا و متفاوت «عوامل رافع مسئولیت کیفری» و «علل و عوامل موجهه جرم» وجود داشت که هر یک از این موارد، دارای آثار حقوقی متفاوتی نسبت به دیگری بود.

این در حالی است که  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علل موجهه جرم را با عوامل رافع مسئولیت کیفری ادغام و فصل دوم این قانون را تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» نامگذاری کرد که در صورت تحقق موانع مسئولیت کیفری، مرتکب جرم قابل مجازات نخواهد بود.قانونگذار از مواد 146 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده و این در حالی است که به نظر می‌رسد، بهتر بود قانونگذار به ادغام علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مبادرت نمی‌کرد، زیرا هر یک از این موارد، دارای آثار حقوقی مختص به خود و متفاوت با دیگری است.