کد خبر: ۴۱۶۸۳۴
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۱ 01 May 2017
دکتر جعفر قادری| اخیرا در مباحث انتخابات ریاست جمهوری کشور بحث ظرفیت اشتغال کشور مورد مشاجره قرار گرفته است. اعلام ایجاد 5 میلیون فرصت شغلی در طول یکسال توسط قالیباف باعث شده تا این ادعا مورد نقد جریان مقابل قرار گرفته و برغیرقابل تحقق بودن آن اصرار نمایند.

ادعای مخالفت رقبا با قالیباف در حالی مطرح میشود که اقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در دور گذشته وعده ایجاد 4 میلیون فرصت شغلی را صرفا با استفاده از ظرفیت گردشگری در دور اول داده بود و ایشان نیز در گزارش عملکرد خود ایجاد 700 هزار فرصت شغلی را در هر سال در این 4 ساله را گزارش کرده اند.

سوال این است که اگر وعده 5 میلیون شغل توسط قالیباف عوامفریبی است چرا در دور گذشته وعده 4 میلیون فرصت شغلی توسط روحانی تنها به انکاء گردشگری به عوامفریبی تعبیر نشد؟ وقتی دولت روحانی در یک دوره 4 ساله آنهم در یک دوره توام با رکود ادعا میکند که هرسال 700 هزار شغل ایجاد کرده آیا در یک دوره 4 ساله توام با رونق امکان ایجاد این تعداد شغل وجود ندارد؟ قالیباف ادعا میکند وقتی در یک دوره 12 ساله تحریمهای شهرداری توسط دولتهای احمدی نژاد و روحانی توانسته درامد شهرداری تهران را ده برابر کند آیا نمی تواند در یک دوره 4 ساله بدون تحریم 5 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند؟

ممکن است سوال شود که مگر برای ایحاد هر 100 هزار فرصت شغلی به رشد یک درصدی نیاز نیست؟ پس آیا ایجاد یک رشد متوسط 12.5 درصدی برای ایجاد یک میلیون و دویست و پنجاه هزار شغل در هرسال امکانپذیر نیست؟ اگر به ریشه اختلافها دقیق شویم در خواهیم یافت که مدل تیم اقتصادی اقایان قالیباف و رئیسی متفاوت از مدل اقتصادی دولت روحانی است.

 مدل اقتصادی روحانی که متکی بر همراهی کشورهای خارجی است، زمانی کارساز خواهد بود که شرایط ما مشابه شرایط کشورهای ترکیه، امارات و کره باشد. اگر ما مثل کشورهای ذکر شده در سیاستهای منطقه ای و بین المللی همراه و هماهنگ با کشورهای غربی و آمریکا باشیم به ما اجازه استفاده از ظرفیتهای جامه جهانی را میدهند و اگر در هرکدام از حوزه ها با آنها اصطکاک داشته باشیم به بهانه های مختلف با ما برخورد میکنند. تجربه برجام نشان داد که مشکل کشورهای غربی با ما مشکل هسته ای نیست، بلکه مشکل همراهی و یا عدم همراهی با سیاستهای غرب است.

کشورهای غربی در صورتی اجازه استفاده از ظرفیتهای بین المللی به یک کشور را میدهند که آن کشور برای آنها نقش یک نوکر را بازی کند. وقتی که ما بنای نوکری غرب را نداریم آیا میشود به کمک و همراهی آنها دل بست؟ تجربه کودتای ترکیه نشان داد که اگر نوکر آنها هر زمان بنای تخطی از نقش تعریف شده را داشته باشد به او نیز رحم نکرده و برعلیه او کودتا راه انداخته تا نیروی نوکرتری را جایگزین او نمایند. سوالی که از حامیان مدل اقتصادی روحانی وجود دارد این است که اولا ما اجازه داریم که نوکر غرب باشیم و اگر بنا بر نوکری باشد آیا کشوری میتواند نوکرتر از ترکیه باشد؟ آیا دل بستن به همراهی کشورهای غربی با این تضاد منافعی که بین ما و کشورهای غربی وجود دارد میتواند حلال مشکلات ما باشد؟

 در مدل اصولگرایان نگاه بر ظرفیتهای داخلی است و برای گشایشهای خارجی وقت تلف نمی کنند. در این مدل اگر همین ظرفیتهای موجود و داخلی بکار گرفته شود، مشکل اشتغال و درآمد بسیاری از جوانان را حل میکند. برای اینکه با گوشه ای از ظرفیتهای داخلی آشنا شویم، به ذکر چند مورد اشاره میکنم:

1-  اگر در ظرف مدت کوتاهی تمام پروژه های انتفاعی دولت مثل احداث آزادراههای جدید، تبدیل بزرگراههای موجود به آزادراه، احداث سالنهای فرودگاهی، سدها، تفکیک گازهای مختلف از همدیگر در واحدهای پالایشگاهی گاز، احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرها و روستاها و ...  براساس مناقصه سال پایه به کنسرسیومهایی متشکل از شرکتهای تولیدی و پیمانکاری داخلی واگذار شود و بجای استفاده از روش B.O.T  که به علت بی اعتمادی به دولت مورد استقبال قرار نمی گیرد، خود دولت درامد حاصل از اجرای طرحها را وصول و براساس فهرست بهای بروز شده سالهای پرداخت، مبلغ مناقصه را به پیمانکار بپردازد، آیا واگذاری این پروژه ها توسط دولت با استقبال وسیع و گسترده این کنسرسیومها مواجه نمی شود؟ وقتی سرمایه گذار مبلغ به روز شده قرارداد را در سالهای بهره برداری دریافت کند، طولانی شدن زمان پرداخت توسط دولت برای او مشکل ایجاد میکند؟ وقتی بنا باشد که شرکتهای پیمانکاری و واحدهای تولیدی از ظرفیت بلااستفاده خود برای اجرای این طرحها استفاده کنند، آیا نیازی به تامین نقدینگی برای این کنسرسیومها وجود دارد؟ اگر ظرفیت بلاستفاده این واحدها بکار گرفته شود در کشور پدیده ای بنام رکود را شاهد خواهیم بود؟

2-  اگر دولت بنای بر استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور بگذارد و به سپرده های ارزی آنان سود 5 درصدی پرداخت نمایند، آیا امکان جذب بخش قابل توجهی از 2 تا 3 هزار میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را ندارد؟ با جذب بخشی از این منابع برای اجرای طرحهای زیربنایی و یا انتفاعی، آیا نیازی به انتظار برای جذب سرمایه گذاری خارجی و یا فاینانس خارجی وجود دارد؟

3-  اگر دولت اقدام به افتتاح حساب سپرده طلا کند و برای سپرده گذاران سکه و یا طلا در هر سال سود 2 تا 3 درصدی بپردازد، قادر به استفاده از ذخیره 800 میلیارد دلاری طلای ذخیره شده در خانه های مردم برای تامین سرمایه طرحهای انتفاعی و یا زیرساختی دارای توجیه بالای اقتصادی نخواهد بود؟

4-  اگر دولت برای تامین مالی بسیاری از طرحهای انتفاعی صنعتی اساسی قابل عرضه در بورس، اقدام به انتشار اوراق سهام تبعی نموده و کف سود سهام را بعد از دو سال پس از بهره برداری واحد تولیدی برای خریدار معادل نرخ اوراق مشارکت و یا سود سپرده های بلندمدت بانکی تعیین کند، آیا مردم با حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی از آن استقبال نخواهند کرد؟ خریدار وقتی تضمین دولت را نسبت به کف سود داشته باشد، حتما از خرید چنین سهامی استقبال میکند.

5-  اگر دولت برای تسریع در اجرای طرحهای نفتی و گازی در حوزه های مشترک اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود حداقل 5 درصدی بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت معمولی کند، جامعه از خرید آن استقبال نخواهد کرد؟

6-  آیا اجازه استخدام نیروی کارآموز با تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت و یا الزام کارفرما به پرداخت فقط نیمی از حداقل دستمزد تا سقف 25 درصد از کل نیروی کار شاغل هر بنگاه اقتصادی، گامی در جهت توسعه اشتغال، افزایش تولید، سودآوری بیشتر بنگاهها، کسب بیشتر مالیات، رونق اقتصادی و کاهش معضلات ناشی از بیکاری نیست؟

7-  اگر دولت برای اجرای طرحهای انتفاعی و یا زیرساختی اساسی خود اقدام به واگذاری سهام شرکتهای دولتی تعیین قیمت شده از طریق مزایده در بورس در مقابل اجرای این طرحها نماید، پیمانکاران از اجرای این طرحها استقبال نخواهند کرد؟

8-  آیا با تغییر جهت سرمایه گذاری 60 میلیارد دلاری دولت از خرید هواپیما به احداث و توسعه خطوط ریلی پرسرعت و اتصال مراکز استانها به همدیگر از طریق این خطوط، اشتغال و تولید داخلی رونق نگرفته و صرف جوئی زیادی در وقت و هزینه های حمل و نقل کالا و مسافر ایجاد نشده و فضای رقابتی بیشتری در اقتصاد کشور شکل نمی گیرد؟ آیا این اقدام با عدالت اجتماعی و توسعه متوازن کشور هماهنگی بیشتری ندارد؟ آیا این اقدام گامی در جهت تمرکززدائی و معکوس کردن مهاجرت به حساب نمی آید؟

9-  اگر بانکها برای وصول مطالبات خود با هدف حفظ واحدهای تولیدی بجای حفظ سرمایه گذاران، از ماده 19 قانون حمایت از تولید رقابت پذیر استفاده کنند و روال سنتی وصول مطالبات با استفاده از ماده 32 قانون ثبت مبنای عمل قرار نگیرد، همزمان با وصول مطالبات بانکها، ساختار و شاکله واحدهای تولیدی حفظ نخواهند شد؟

10-بازسازی، نوسازی، بهسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی با مشارکت مالکین، سیستم بانکی، انبوه ساز، شهرداری و حمایت دولت، با کمترین هزینه مشکل مسکن شهروندان را حل میکند.

11- سخت گیری بیشتر برای واردات کالاهای مصرفی و جلوگیری از قاچاق کالا با تجهیز گمرکات و دستگاههای نظارتی به سیستمهای پیشرفته و روز کمک میکند تا بخش عمده ای لز تقاضاهای داخلی به سمت تولیدات داخلی سوق داده شود.

12- تسریع در اتصال خطوط ریلی کشور به خطوط ریلی کشورهای همسایه، بازار بزرگتری را برای تولیدات داخلی فراهم کرده و به توسعه مناطق مرزی هم کمک بیشتری میکند. این اقدام آسیب پذیری کشور را در مقابل تحریمها بیشتر میکند.

13- ادغام بانکهای کوچک در بانکهای بزرگتر هم زمینه برای کاهش هزینه متوسط سیستم بانکی کاهش داده و هم ریسک ناشی از سپرده گذاری در بانکها را کاهش میدهد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار