معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان امروز در همایش تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی گفت: هدف از برگزاری این همایش تخصصی و آموزشی را استفاده از مطالعات و تجربیات کارشناسی شده و ارائه راهکارهای لازم برای مقابله با هرگونه آسیب به منابع ملی و منافع مردم عنوان کرد.
کد خبر: ۴۷۶۲۵۲
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵ 11 August 2017

به گزارش تابناک علی اصغر جمشید نژاد میزان کشفیات جرائم جعلی از سال 93 تا 95 را به ترتیب 294، 351 و 579 مورد بیان کرد و افزود : این آمار نشان دهنده توانمندی و تسلط دستگاههای امنیتی و نظارتی و بکارگیری اقدامات مؤثر و رو به پیشرفت کشف جرائم است .
وی ساز و کار متناسب برای مقابله با این گونه جرائم را افزایش آموزش و تخصص و ایجاد انگیزه برای نظارت و کنترل بر فعالیت ها عنوان کرد و افزود : با بکارگیری این راهکارها ضمن کاهش میزان جرائم، شرایطی فراهم خواهد شد تا نیروهای امنیتی هم بتوانند اثرگذارتر باشند .
معاون استاندار با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت : در استان سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و وجود شرایط ناامنی در این کشورها و پدیده مهاجرت امکان وقوع جرم در رابطه با جعل اسناد فراهم است .
وی افزود : از سالها قبل کشورافغانستان توسط دو ابر قدرت شوروی سابق و آمریکا مورد مداخله قرار گرفته و همچنان ناآرامی ها در این کشور ادامه دارد و کشور ایران علی رغم آگاهی از همه تبعات به دلیل نوع دوستی و انسان دوستی همواره میزبان مهاجرین این کشور بوده است .
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اظهار داشت: وجود اتباع و مهاجرین این کشورها با توجه به مرزهای دریایی و خشکی گسترده استان ، جرائم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق کالا بستری را فراهم می کند تا افراد برای اثبات خود از مدارک جعلی استفاده کنند .
وی ادامه داد : از سوی دیگر ،جمعیت قابل توجهی از اتباع ایرانی که در گذشته به دلیل ناآشنایی به حقوق خودشان نسبت به دریافت برگه هویتی یا شناسنامه اقدام نکرده اند ،که این موضوع امکان وقوع جرم در رابطه با جعل اسناد در استان را سبب می شود. وی با بیان اینکه دولت بستری را مهیا کرد تا این افراد در مسیر قانونی شناسنامه دار شوند تصریح کرد: در این مسیر بهره گیری از سیستم های مدرن که به داشتن اطلاعات کمک می کند تا این میزان جرائم کاهش پیدا کند ، بسیار موثر است .
معاون استاندار یکی از دلایل آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در کنار آسیب های وارده به حوزه اقتصادی را قاچاق کالا ذکر کرد و افزود: لازم هست که شرایطی فراهم شود تا افراد علاقمند به تبادل کالا و تجارت با استفاده از ساز و کار قانونی این فعالیت را انجام دهند. وی تصویب مجوز شش بازارچه مرزی در یکماه اخیر را یکی از اقدامات پیشگیرانه در راستای مبارزه با قاچاق کالا برشمرد و افزود : با اقدامات و پیگیریهای انجام شده و عنایت دولت شعاع بهره مندی مرزنشینان از موقعیت اقتصادی مرز از 20 کیلومتر به 50 کیلومتر افزایش یافته است که نشان دهنده توجه ویژه دولت به این استان با توجه به گستردگی و وسعت آن است.
جمشیدنژاد با اشاره به راه اندازی دستگاهها و تجهیزات پیشرفته کنترلی و نظارتی در بازارچه ها و معابر مرزی اضافه کرد : برای سرعت و دقت در کنترل و نظارت بیشتر در مبادی ورودی ، استقرار دستگاه «ایکس ری» در معابر و بازارچه های مرزی ضرورت دارد .
وی با اشاره به تأکید دولت بر واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی گفت : بر اساس اصل 44 قانون اساسی و برنامه ریزی دولت ، واگذاری بخش از امور به بخش خصوصی جزو برنامه های مورد توجه است که این مسئله مسئولیت نظارت و کنترل را برای ما سنگین تر خواهد کرد و باید آمادگی بیشتر برای کنترل نوع فعالیتی که واگذار می شود ،داشته باشیم .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار