نسخه روحانی برای عبور از مشکلات، قیام اقتصادی در بهارستان، تلاش برای تغییر رئیس بانک مرکزی، تأکید رهبر انقلاب بر تفاهم با مردم، برخورد با متخلفان، شکست نفتی کاخ سفید، طلا و ارز در خانه یا درخدمت اقتصاد؟، برگ‌های برنده ایران علیه تحریم نفتی، دست «اون» دوباره روی دکمه هسته ای، ترمیم دولت به بهای استیضاح، جای خالی دکتر نوربخش، دولت در منگنه مجلس، تلاش خودروسازان برای تسلط بر قیمت‌ها و روایت فساد در شهرداری تهران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هفتم تیرماه در حالی آخرین روز هفته کاری را به پایان رساندند که بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان قضایی و سخنان رئیس جمهور روحانی در جمع مدیران اجرایی کشور مبنی بر عدم عقب نشینی و استعفای دولت در بیشتر روزنامه‌ها به تیتر یک صفحات نخست آن‌ها تبدیل شده است. جنگ لفظی کیروش با برانکو و زمزمه‌های تغییر در کابینه، از دیگر مواردی است که مورد توجه سردبیران روزنامه قرار گرفته است.
روزنامه همشهری عنوان قاطعیت مقابل بدخواهان، تفاهم با مردم را از بین بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان تیتر یک امروز خود انتخاب کرد. این روزنامه در خبری دیگر از قول شهردار تهران توقف برج سازی در تهران را تیتر کرده است.
روزنامه آرمان نیز با چاپ تصویری از حسن روحانی در نشست روز گذشته مسئولان اجرایی کشور برای سخنان او عنوان اتمام حجت روحانی را به عنوان تیتر انتخاب کرد. مهدی مطهرنیا نیز سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان امروز فرصت آزمون و خطا نداریم را نوشته است.
روزنامه خراسان نسخه روحانی برای عبور از مشکلات را درباره سخنرانی رئیس جمهور در روز گذشته به عنوان تیتر یک برگزید؛ و با چاپ تصویری از دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قضایی عنوان دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند را از بین بیانات ایشان برجسته کرد.
روزنامه شرق نامه ۱۸۷ نماینده به روحانی با محوریت درخواست تغییر در تیم اقتصادی دولت را با عنوان دولت در منگنه مجلس منعکس کرد و عنوان دولت نه استعفا می‌دهد، نه کنار می‌رود را همراه با تصویری از رئیس جمهور در مرکز صفحه نخست خود قرار داد.
روزنامه وطن امروز نیز بخش بزرگی از فضای صفحه نخست خود را به تصویری از دیدار رهبری با مسئولان قوه قضاییه اختصاص داد و عنوان قاطعیت با اخلالگران، تواضع با مردم را از توصیه‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قضایی کشور تیتر کرد.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
طیب نیا رئیس بانک مرکزی می‌شود؟
اعتماد در گزارشی با عنوان در انتظار «بله» طیب نیا از تلاش برای تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داد و نوشت: شنیده می‌شود حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در حال مذاکره با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای جانشینی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی است. این در حالی است که روز گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت خبر داده بود. بر اساس این شنیده علی طیب‌نیا در وهله اول این پیشنهاد رییس‌جمهور را رد کرده است، اما رئیس دولت همچنان بر این تصمیم پافشاری می‌کند. در روز‌هایی که وضعیت اقتصادی به ویژه بازار ارز ملتهب است، رئیس‌جمهور تصمیم دارد تا با ترمیم تیم اقتصادی خود وضعیت را کنترل کند.
احتمالا نخستین گزینه ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی است که باید قطار دولت دوازدهم را ترک کند. عملکردی که طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت یازدهم داشت آنچنان موفق بود که بسیاری از منتقدین و حتی مخالفین دولت از غیبت او در دولت دوازدهم گله‌مند بودند. اما چرا طیب‌نیا گزینه مناسبی برای ریاست بانک مرکزی است؟
در سال ٩٢ که حسن روحانی، طیب‌نیا را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد، اقتصاد کشور در لبه پرتگاه قرار داشت. وضعیت نا‌بسامانی که از دولت قبلی به ارث رسیده بود و همگان معتقد بودند که ماموریت طیب‌نیا برای نجات اقتصاد کشور ماموریتی غیرممکن است. در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی‌ترین برنامه خود را بر مقابله با این شرایط پیچیده گذاشت. پیچیده از این نظر که در شرایط رکود تورمی اگر سیاست‌ها بر مبنای مهار تورم بود، رکود عمیق‌تر می‌شد و در صورتی که دولت به مقابله با رکود می‌پرداخت، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.
اما این مشکلات با یک برنامه منسجم از سوی وزارت اقتصاد هر دوی این مشکلات به طور همزمان در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن نرخ تورم کمتر از ١٥ درصد و رشد اقتصادی بالای ٣ درصد بود. در واقع وزارت اقتصاد برای ازبین بردن رکود اقتصادی به سراغ تورم رفت تا از این طریق نوسانات قیمتی را به حداقل برساند؛ نوساناتی که برای مردم در دوران دولت دهم عادی شده بود تا جایی که هر ساعت قیمت‌ها تغییر می‌کرد. براساس برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت اقتصاد دولت یازدهم قرار گرفت، ضمن آنکه تورم سرسام آور مهار شد، با بهبود نرخ رشد اقتصادی رکود نیز از بین رفت. برپایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درحالی که در مناطق شهری در خرداد ١٣٩٢ یعنی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، نرخ تورم نقطه به نقطه ٢/٤١ درصد اعلام شده بود این شاخص در سال ٩٤ به ٨/١٢ درصد کاهش یافت که بیانگر بهبود ٤/٢٨ درصدی این شاخص بود. از دیگر برنامه‌های طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، خروج اقتصاد از رکود بود بدین‌ترتیب در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩١ به منفی ٨/٦ درصد سقوط کرده بود، با اجرای برنامه‌های دقیق اقتصادی این رشد در سال ٩٣ به مثبت ٣ درصد صعود کرده که گویای بهبود ٨/٩ درصدی اقتصاد ایران در سال نخست مدیریت طیب‌نیا است. از زمستان سال ٩٢ تاکنون نرخ رشد اقتصادی تمام فصل‌ها مثبت شده است که نشان‌دهنده خروج اقتصاد ایران از رکود و پی‌ریزی دقیق طیب‌نیا است. علی طیب‌نیا همواره یکی از منتقدین جدی اقتصاد دولتی و نفتی است. او در خرداد ٩٦ یکی از جدی‌ترین انتقادات خود را نسبت به اقتصاد دولتی مطرح کرد و گفت: «دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.» طیب‌نیا یک مدیر برنامه‌محور است. روزی که طیب‌نیا از ساختمان خیابان صوراسرافیل رفت، بخش اعظمی از برنامه‌های او که درسال ٩٢ ارایه شده بود، اجرایی شد، اما به دلیل برخی اختلافات نتوانست به همکاری خود با دولت دوازدهم ادامه دهد، اما امروز پس از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم، حسن روحانی بار دیگر سراغ او رفته و خواسته است تا سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گیرد. عملکرد قابل قبول طیب‌نیا در بزنگاه‌های حساس و درست در شرایطی که حال اقتصاد بازهم خوب نیست نوید روزهای خوب برای بانک مرکزی را می‌دهد. مدیری که در دوران وزارت توانست تورم را کنترل کرده و ثبات را به بازار برگرداند، این‌بار نیز در صورت قبول مسوولیت، شرایط و ماموریتی مشابه خواهد داشت و این‌بار باید ثبات را به بازار ارز و بانک‌ها بازگرداند. ماموریتی که بر اساس تجربه، آمار، اعداد و ارقام شاید تنها از عهده طیب‌نیا برآید.
تغییر کابینه اوضاع را بهتر می‌کند؟
داریوش قنبری استاد دانشگاه در بخشی از یادداشتی که روزنامه آرمان امروز چاپ کرده است، نوشت: عوامل زیرزمینی که منافعشان در تقویت بخش‌های زیرزمینی و پنهان اقتصاد است، باید شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و حتما از حوزه غیررسمی اقتصاد مراقبت جدی شود و اجازه داده نشود که سیاست‌ها در حوزه غیررسمی تبیین شود. باید بخش غیررسمی را وادار به تمکین از سیاست‌های دولت کرد و بیش از این نباید مجال داده شود که این حوزه بیش از حد تقویت شود. البته منافع برخی هم در تقویت بخش زیرزمینی اقتصاد است که باید با درایت با این حوزه برخورد شود. قطعا با مشارکت مردم می‌توان سودجویان را هم مهار کرد. کمپین‌هایی که مردم قبلا به صورت خودجوش تشکیل می‌دادند باید دوباره شکل گرفته و تقویت شوند. لزومی ندارد که مردم به خرید سکه روی بیاورند و این تب و تابی که برای خرید سکه شکل گرفته، کاذب بوده و بد نیست که از طرف مردم «کمپین نه به خرید سکه» راه بیفتد و از این طریق کنترل شود. به هرحال مجموعه‌ای از روش‌ها و سیاست‌ها را باید به کار گرفت تا وضعیت فعلی مدیریت شود. 
در کوتاه مدت با به راه انداختن کمپین‌هایی از این قبیل و با نظارت بر بخش زیرزمینی که روزبه‌روز تقویت می‌شود و با محدود کردن آن و از بین بردن باند‌هایی که دنبال سودجویی هستند، می‌توان این وضعیت را کنترل کرد و در عین حال دولت باید برای بلندمدت تدابیری بیندیشد. تشویق مردم به مقاومت و همراهی با دولت و مشارکت و راه اندازی کمپین‌ها و اقتدار دولت در برخورد با بخش زیرزمینی اقتصاد از یک طرف می‌تواند در کوتاه مدت مشکل را حل کند و از طرف دیگر هم برای بلندمدت دولت باید سعی کند که آمریکا را خنثی کند تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم. البته یکسری اشتباهات را سال گذشته داشتیم. یعنی همزمان که بحث روی کارآمدن ترامپ و فشار بر کشور مطرح بود، تصمیمات اشتباهی هم به لحاظ اقتصادی گرفته شد که این وضعیت فعلی را ایجاد کرد. همان تصمیمی که به کاهش نرخ سود بانکی انجامید به نوعی اوضاع را بدتر کرد و باعث شد که در کنار مسائل روانی که بعد‌ها با خروج آمریکا از برجام شکل گرفت، مردم را به سمت اینکه سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازار‌های ارز و سکه ببرند، تشویق کرد. این در کشور ما همیشه یک رویه بوده و هر وقت که سود بانکی کاهش یافته، مردم برای حفظ دارایی خود سعی کرده‌اند پول‌های خود را به ارز‌های معتبر و سکه تبدیل کنند تا از سقوط ارزش پول خود جلوگیری کنند؛ تصمیم اشتباهی که سال گذشته با توجه به قابل پیش‌بینی بودن بحث خروج آمریکا از برجام نباید گرفته می‌شد که نرخ سود بانکی کاهش یابد. این یک سیاست اشتباه بود که می‌تواند اصلاح شود و مجددا به همان رویه گذشته برگردیم. با سیاست‌های تشویقی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌توان جذابیت حوزه ارز و سکه را هم کاهش داد. فراموش نکنیم که نگهداری دلار و سکه در منازل هم ریسک خاص خود را دارد و اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، قطعا مشوقی برای مردم ایجاد می‌شود که به آن سمت بروند و از تب و تابی که در حوزه ارز و طلا ایجاد شده تا حدود زیادی جلوگیری به عمل بیاید. به هر حال مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اقدامات سیاسی در حوزه دیپلماتیک، ارتباط آفرینی از جنبه‌های فرهنگی و مشارکت دادن مردم از جمله اقداماتی است که بتوانیم از بحرانی که با آن مواجهیم، عبور کنیم. آنچه از طرف دشمنان ما طراحی شده سوق دادن مردم به سمت نارضایتی است تا بدین طریق مشکلاتی برایمان ایجاد کنند. باید حواسمان را جمع کنیم و اجازه ندهیم که خواست دشمنان محقق شود.
حقوق ۲ هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف
شرق در گزارشی به تخلفات روی داده در شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند، پرداخت و نوشت: پرداخت ۲۲۰میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالا‌ها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سود‌های کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آنچنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخورد‌های قهریه نبوده‌اند.
در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶ میلیون‌و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹ درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تن‌ها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و ۹ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیأت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است!