«مهندسی تاریخ» شایسته‌ترین تعبیری است که می‌توان برای نامه آقای کروبی به کار برد. او برای توجیه مخالفت این سال‌ها و روزهای خود با ولایت فقیه، وقایع 29 سال پیش را وارونه، ناقص و خلاف واقع تعریف می‌کند. موافقان را مخالف و مخالفان را موافق جلوه می‌دهد، پیشنهادی که تصویب نشده را «مصوبه» می‌نامد، نقل قول‌های خیالی و غیرواقعی نقل می‌کند، عامدانه زمان‌ها را جلو و عقب می‌برد، از افراد مرحوم شده خاطره می‌گوید تا امکان رد و تاییدش نباشد و... .
امین فرج اللهی-رجانیوز: "تلاش جناح راست برای تدوین قانون اساسی به نفع آیت‌الله خامنه‌ای"؛ این، روح نامه اخیر مهدی کروبی به مجلس خبرگان است. آنچه پیش رو دارید، بررسی شبهات تاریخی او درباره تدوین اصول مربوط به ولایت‌فقیه در بازنگری قانون اساسی و تحلیل تاریخی این مسائل است.
نامه آقای کروبی یک مقدمه تاریخی و یک نتیجه سیاسی دارد. حرف اصلی قسمت تاریخی نامه، این است که چهره‌های جریان راست حاضر در شورای بازنگری قانون اساسی، پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، اصول مربوط به ولایت‌فقیه را «به نفع او» تدوین کردهاند، تا توانسته‌اند بر تمرکز قدرت و اختیاراتش افزوده و از پاسخگویی‌اش کاسته‌اند.
کروبی می‌نویسد: «متاسفانه امام در خلال بازنگری رحلت کردند. شب‌هنگام جلسه‌ای در بیت امام به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد. اسامی متعددی از سوی افراد برای عضویت در شورای رهبری مطرح شد و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت اما فردای آن روز در جلسه فوق‌العاده خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌شان به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب گردید».
این جملات به گونه‌ای نوشته شده تا به مخاطب اینگونه القا کند که انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در 14 خرداد، پشت پرده‌ای دارد، وگرنه چرا در حالی که زعمای قوم، شب قبلش به رهبری شورایی رسیده‌اند، چند ساعت بعد به رهبری فردی آیت‌الله خامنه‌ای رای داده‌اند؟ این یکی از تکراری‌ترین شبهات و سوالات چندسال اخیر درباره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است.
مرحوم رفسنجانی در مصاحبه‌ای در سال 82 این مساله را اینگونه توضیح می‌دهد: «ساعاتی قبل از رحلت امام که قطع امید کرده بودیم، در جماران جمع شدیم که چه کار کنیم، چون پزشکان گفته بودند ممکن است امام امشب رحلت کنند. نظر ما این بود که آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و آیت‌الله خامنه‌ای اعضای شورای رهبری باشند که آیت‌الله خامنه‌ای قبول نمی‌کردند جزو این 3 نفر باشند. من اصرار داشتم که اگر شما باشید، برای آن دو نفر مفید است. اصلاً تا آن موقع نامزدی نداشتیم. بعد که خبرگان بعد از رحلت امام جلسه گرفت، من و آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود با انتخاب فردی مخالفت کردیم. گفتیم باید شورا باشد. اینکه می‌گویند ما کسی را داشتیم، دروغ است. تمام شدن سریع کار خبرگان و رأی‌آوری ایشان 5 دلیل داشت: اول اینکه اوضاع خطرناک بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهای صدام حرکت کردند و به جلو می‌آیند. همه نگران بودیم که خلأ وجود رهبری آن هم پس از رحلت امام مشکل‌ساز شود. دوم همین حرف‌هایی که 5 نفری از امام شنیده بودیم مطرح کردیم. سوم نقل نظر امام که مجتهد کافی است و احتیاج به مرجع نیست. چهارم آن حرف‌هایی هم که نقل کردند امام پای تلویزیون گفتند، مؤثر بود. پنجم که مهم‌تر از همه است، شخصیت و صلاحیت‌های خود آیت‌الله خامنه‌ای است که برای خبرگان شناخته شده بود و اصلح‌تر از ایشان کسی را نمی‌شناختند».
با مروری بر خاطرات اعضای مختلف خبرگان مشخص می‌شود که مرحوم هاشمی، بر خلاف آنچه معروف است حداکثر تلاشش را برای رهبری شورایی کرده است اما موفق نمی‌شود. و طبق نقل آیت‌الله مجتهدشبستری از صبح در برابر اصرار برخی خبرگان برای نقل خاطراتی درباره نظر امام به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مقاومت کرده و در نهایت با داد و فریاد آنها و پس از آنکه خبرگان روی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اجماع کردهاند، روغن ریخته را نذر امامزاده کرده و خاطرات را تعریف می‌کند. انتشار فیلم نشست 14 خرداد خبرگان در سال گذشته نیز نشان داد این نقل صحیح است.
جلسه ای پیش از فوت امام؛
آقای کروبی در ادامه نامه می‌نویسد: «به حرمت رحلت امام شورای بازنگری به مدت یک هفته تعطیل شد. وقتی کار شورا پس از یک هفته از سر گرفته شد شاهد تغییر فضا بودیم به نحوی که برخی افراد چنان ولایی شده بودند که باورش سخت بود. در حقیقت رحلت او و انتخاب رهبر موقت همه چیز را به هم ریخت و برخی افراد نظرات جدیدی در جهت افزودن به قانون اساسی مطرح می‌کردند». او در ادامه برای اثبات ادعای خود به 3 مساله اشاره می‌کند: «افزودن لفظ مطلقه در قانون برای ولی فقیه»، «لغو 10 ساله بودن رهبری» و «حق انحلال مجلس توسط رهبری در قانون».
درباره هر یک از این مسائل به تفصیل سخن خواهیم گفت اما برای فهم درست بحث، توجه به برخی نکات ضروری است:
اولین جلسه شورای بازنگری قانون اساسی، 7 اردیبهشت‌ماه برگزار شده است. 4 کمیسیون مسؤولیت بحث و بررسی و تدوین اصول جدید را به عهده داشتند. مصوبات کمیسیون‌ها در جلسات اصلی شورای بازنگری مطرح می‌شد و پس از بحث و بررسی مجددا به کمیسیون بازمی‌گشت و پس از تدوین و ویرایش مجدد، به جلسه شورا می‌آمد. پس از بحث و بررسی در شور دوم و بعضا در شور سوم، اصول تدوین شده به رای گذاشته می‌شد. اخبار هر جلسه نیز فردای آن روز در مطبوعات منتشر می‌شد.
مهم‌ترین چهره‌های جناح راست حاضر در شورای بازنگری حضرات آیات و حجج اسلام یزدی، عمیدزنجانی، مهدوی‌کنی، آذری‌قمی، خامنه‌ای، امامی‌کاشانی، محمدی‌گیلانی، جنتی، مشکینی، امینی و هاشمی و مهم‌ترین چهره‌های جناح چپ میرحسین موسوی، عبدالله‌نوری، موسوی‌خوئینی‌ها، مهدی کروبی، توسلی، بیات‌زنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنه‌ای بودند.
درست است که ترکیب شورای بازنگری را می‌توان بر اساس چپ و راست تقسیم‌بندی کرد اما حقیقت آن است که این به معنای آن نیست که در همه مسائل و موارد، همه افراد یک جناح، نظر واحدی داشته‌اند. با مروری بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری، در موارد مختلف به کرات دیده می‌شود برخی افراد 2 جناح با هم هم‌نظر و برخی افراد یک جناح با هم مخالف هستند.
نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد، مواضع مرحوم هاشمیرفسنجانی است که آن زمان از مهم‌ترین افراد جناح راست و گردانندگان شورای بازنگری است.
روزهای ابتدایی خردادماه، پس از جمع‌بندی اصول مربوط به «تمرکز ریاست قوه مجریه»، «تمرکز مدیریت صداوسیما» و «راه‌های بازنگری قانون اساسی»، نوبت به مطرح شدن گزارش «کمیسیون شماره یک مربوط به رهبری و خبرگان در کمیسیون رهبری و مجمع تشخیص» می‌رسد. پنجشنبه 11 خردادماه شورای بازنگری در هفدهمین جلسه خود، بحث درباره اصول مربوط به رهبری را آغاز می‌کند.
طرح پیشنهادی کمیسیون برای اصول 111-107 که ماحصل 15 جلسه کمیسیون است توسط مخبر کمیسیون-آیت‌الله مومن- قرائت می‌شود که مهم‌ترین نکات طرح پیشنهادی که تا پایان بازنگری، موافقت‌ها و مخالفت‌ها حول آنها شکل می‌گیرد به شرح زیر است:
الف- در اصل 107 به‌رغم آنکه بنابر نظر امام اجتهاد به عنوان شرط رهبری، کافی است، با ذکر تعبیر «دارای مقبولیت عامه» به عنوان یکی از مرجحات رهبری، عملا «مرجعیت» را اولویت بخشیده‌اند. یعنی مجتهدی که مرجع باشد، نسبت به مجتهدی که مرجع نیست، اولی به رهبری است.
ب- با توجه به این نکته، در پایان این اصل مساله توقیت
- زمانمند بودن رهبری- مطرح شده و آمده است «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رای خبرگان به مدت 10 سال به رهبری انتخاب می‌گردد».
ج- در اصل 108 «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری» توسط خبرگان مطرح شده و مساله جدیدتری که در انتهای این اصل آمده این است که «تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است».
د- تعیین نماینده توسط رهبری در نهادها و ارگان‌هایی که لازم بداند.
هـ - در اصل 110 که وظایف و اختیارات رهبری را احصا کرده، آمده بود: «منحل کردن مجلس شورای اسلامی پس از موافقت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت، در صورتی که این مجمع رجوع به همه‌پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه‌پرسی، مجلس را منحل می‌کند».
این جلسه، «تنها» جلسه درباره بحث و بررسی اصول مربوط به رهبری است که «پیش از رحلت امام» تشکیل شده است. جلسه بعدی نه آنطور که آقای کروبی ادعا کرده «یک هفته بعد» بلکه «3 روز پس از رحلت امام»، یعنی چهارشنبه 17 خردادماه تشکیل شده است. شور اول شورای بازنگری درباره اصول مربوط به رهبری در جلسات هجدهم و نوزدهم مورخ 17 و 18 خرداد به اتمام می‌رسد. شور دوم هم در جلسات سی‌ام تا سی و سوم در روزهای 8 و 10و 11 تیرماه انجام می‌شود.
با توجه به اینکه آقای کروبی مدعی شده در جلسه پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای جهت‌گیری افراد تغییر کرده، مروری بر مواضع جلسه 11 خرداد و جلسات بعدی ضروری است.
در جلسه روز 11 خردادماه آیت‌الله مومن -مخبر کمیسیون- طی سخنانی تفصیلی اصول پیشنهادی را مطرح و تبیین می‌کند.
در این جلسه آیت‌الله امینی و اسدالله بیات‌زنجانی و امامی‌کاشانی در موافقت و مهدی کروبی و نجفقلی حبیبی در مخالفت و هادی خامنه‌ای نیز به عنوان موافق مشروط صحبت می‌کنند.
کروبی سخنانش را اینگونه شروع می‌کند: «طبیعی است که چارچوب مصوبه را قبول داریم و رای هم می‌دهیم اما به عنوان مخالف نکاتی که به نظرمان می‌آید تذکر می‌دهیم، و الا به کل آن رای می‌دهیم. فعلا به عنوان مخالف صحبت می‌کنیم و همان نکاتی را می‌گوییم که مخالف هستیم، دیگر آن قسمت‌هایش را که خوب و صحیح می‌دانیم در آن قسمت‌ها صحبت نمی‌کنیم و عرضی نداریم». او با ذکر این نکته که در کمیسیون به عزل و نصب رئیس صداوسیما یا تنفیذ ریاست‌جمهوری توسط رهبری رای مثبت داده به طور مصداقی با 2 مساله مخالفت می‌کند: تعیین نماینده در ارگان‌ها به دلیل بروز اصطکاک مدیریتی در آنجا و انحلال مجلس توسط رهبری.
نجفقلی حبیبی هم درباره تشخیص صلاحیت خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان و تعیین نماینده توسط رهبری در ارگان‌ها ابهاماتی را مطرح می‌کند. او درباره حق انحلال مجلس هم می‌گوید «من استدعایم این است که این حذف بشود اما اگر قرار باشد، قطعا باید در همین بند یک جایی صریح ذکر شود که انجام انتخابات بلافاصله در یک زمان معینی صورت بگیرد». همچنین حبیبی خواستار حذف تعبیر «مقبولیت عامه» می‌شود، چرا که «یک چیزی است که خیلی ممکن است زود دستخوش تحولات بشود، یعنی یک کسانی با جوسازی یا حرکت‌های خاصی بالاخره افکار عمومی را به دست بیاورند».
بیات زنجانی به عنوان موافق مصوبه کمیسیون در رد مخالفت‌ها با تعیین نماینده رهبری در نهادهای مختلف به سیره امام استناد کرده و می‌گوید «در کمیسیون این مطرح بود ولی جوابش، عبارت از این است که طبق قانون اساسی قبلی این سمت‌ها آمده و طبق این سمت‌ها تشکیلاتی در سپاه، در ارتش به وجود آمده و چون چنین چیزی شده؛ ما از نظر اختیاراتی که از طرف حضرت امام داریم نمی‌توانیم تشکیلات به وجود آمده طبق قانون اساسی قبلی را در این قانون اساسی به هم بزنیم و چون چنین اختیاراتی نداشتیم نمی‌توانیم حذف بکنیم. مگر اینکه امام اختیارات جدیدی در اختیار ما قرار بدهند».
بیات زنجانی در ادامه یکی از نقاط قوت مصوبه جدید را تقویت ولایت‌فقیه دانسته و با اشاره به اینکه «ولایت فقیه اساس مکتب ما و اساس نظام ما و اساس نظام جمهوری اسلامی است» می‌گوید: «ولایت در گذشته ما، اعتقادمان بر این است که این چنین دیده نشده بود. با کمال خوشبختی در این کمیسیون به این جهت توجه شده و ولایت را و اینکه در اصل 110 قانون اساسی جناب آقای مومن توضیح دادند و جناب آقای امینی هم مقداری توضیح فرمودند، دقیقا به آن جهت توجه شده است که ما اختیارات را بر ولی‌فقیه نمی‌دهیم، بلکه او اختیارات را دارد و ما اگر در نظام جمهوری اسلامی کاری داریم انجام می‌دهیم، مجلس قانونگذاری می‌کند، دستگاه اجرایی کارهای اجرایی را انجام می‌دهد، دستگاه قضایی به احکام قضایی اسلامی می‌پردازد؛ ملاک مشروعیت آنها همان ولایت‌فقیه است. یعنی ما اینگونه با قضیه برخورد می‌کنیم و تنظیم این اصول با کمال خوشبختی با این دید بوده». بیات همچنین «نظارت خبرگان بر رهبری» را نیز از دیگر نقاط قوت مصوبه کمیسیون معرفی می‌کند.
هادی خامنه‌ای هم که آخرین ناطق جلسه است سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و استراتژی و نظارت بر آنها توسط رهبری را از نقاط قوت مصوبه کمیسیون می‌داند.
مشخص شد پیش از فوت امام، تنها یک جلسه 3 ساعت و نیمه درباره اصول مربوط به رهبری بحث شده و فقط چند مخالف و موافق به طور کلی صحبت کردهاند. نه درباره جزئیات اصول پیشنهادی بحث و بررسی و ویرایشی انجام شده و نه رای‌گیری شده است، لذا این تعبیر آقای کروبی که «رحلت او و انتخاب رهبر موقت همه چیز را به هم ریخت و برخی افراد نظرات جدیدی در جهت افزودن به قانون اساسی مطرح می‌کردند» عاری از واقعیت است، چرا که اساسا بحث‌های جلسات پس از رحلت امام، حول همان پیشنهاد کمیسیون رهبری بوده است.
همچنین دیدیم فردی چون بیات‌زنجانی که از افراد همسو با آقای کروبی است نیز از طرح پیشنهادی کمیسیون درباره رهبری دفاع محکمی کرده است.
ادعاهای کروبی؛
با توجه به مقدمات فوق سراغ بررسی 3 ادعای آقای کروبی درباره «افزودن لفظ مطلقه» و «لغو 10 ساله بودن رهبری» و «حق انحلال مجلس» می‌رویم.
او درباره حق انحلال مجلس می‌گوید «موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد. آنان در کنار دیگر اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ به دنبال احصا کردن امکان انحلال مجلس توسط این مقام بودند، لذا هماهنگی‌های لازم را صورت دادیم تا پیشنهاد انحلال مجلس رأی نیاورد که از این پیشنهاد عقب‌نشینی شد. از مرحوم آیت‌الله خزعلی که هم‌قومی ما بود و رفاقت و دوستی دیرینه‌ای داشتیم شنیدم که آقای خامنه‌ای در مقابل پرسش وی که چرا این پیشنهاد در جلسه طرح نشد گفته بودند وقتی مطمئن شدیم این پیشنهاد زمینه‌ای برای رأی ندارد از طرح آن منصرف شدیم. البته لازم به ذکر است که مرحوم خزعلی برخلاف ما خواستار درج چنین اختیاری برای رهبری بودند. خوشبختانه اختیار انحلال مجلس در زمره اختیارات رهبری احصا نشد در غیر این صورت احتمالاً مجالس سوم و ششم رسماً منحل می‌شدند».
همان طور که گفته شد حق انحلال مجلس، جزو پیشنهادات ابتدایی کمیسیون است که 11 خردادماه به شورای بازنگری ارائه شده بود.
آیت‌الله مومن- مخبر کمیسیون- در جلسه 11 خرداد در تشریح این مساله گفته بود «در بند چهارم حق انحلال مجلس را به رهبر دادیم که اگر دید از آن سیاست‌های اصیل اسلامی که برایش تعیین شده و خط مشی مشخص کنار می‌رود، حق دارد منحل بکند. منتها برای اینکه باز محکم‌کاری بیشتری بشود، اینجا علاوه بر مشورت، موافقت مجمع تشخیص مصلحت را لازم دانسته‌ایم. حتی برای محکم‌کاری بیشتر گفتیم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظرش این است که ابتدائا اقدام به انحلال بکند، بسیار خب! حتی اگر رهبر را مخیر گذاشت، رهبر اختیار دارد و اگر تعیین کرد که حتما باید به همه‌پرسی رجوع کند، اول رهبر باید همه‌پرسی را انجام بدهد و بعد اقدام به انحلال کند».
در نخستین جلسه شورا پس از رحلت امام - 17 خرداد- آیت‌الله آذری‌قمی می‌گوید با این مساله موافق است ولی با گنجاندنش در قانون اساسی نه. هاشمیرفسنجانی ضمن موافقت با این پیشنهاد می‌گوید: «ما یک قیدی لااقل بگذاریم اینجا که اگر فرمان انحلال صادر شد، ظرف 2 یا 3 ماه - یک زمانی را بگذاریم یا در همان فرمان - باید انتخابات بعدی بشود که لااقل مثل بقیه دنیا بشود. اینطور نباشد که بشود یک مجلسی را منحل کنند، مدت‌ها هم بی‌مجلس بماند. البته در دنیا تقریبا هیچ کشوری نیست که بدون حق انحلال باشد، منتها حتما باید به گونه‌ای باشد که کشور بدون پارلمان نماند».
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی ضمن دفاع محکم از حق انحلال مجلس از مخالفان آن انتقاد کرده و می‌گوید: «از آن طرف آقایان می‌گویند این ولایت مطلقه همه کار می‌تواند بکند، از آن طرف بگوییم انحلال مجلس را نمی‌تواند بکند؟... انحلال مجلس، خلاف شأن است اما تعیین مدیر رادیو و تلویزیون خلاف شأن نیست؟ انحلال مجلس را بعضی‌ها می‌گویند اصلا این از شئون مجلس کسر می‌شود. یک وقت بحث این است که آقا نگویید انحلال مجلس، این به شأن رهبر نمی‌آید و رهبر کوچک می‌شود. پس چه کار می‌تواند بکند؟... در اداره یک مملکت، یکی از بزرگترین کارها این است: سلطه بر قوای ثلاثه‌ای که زیردستش هست».
میرحسین موسوی با اشاره به اینکه در رابطه با این اصول «از بُعد شرعی صحبت نمی‌خواهم بکنم، چرا که در این زمینه بضاعتی ندارم» حق انحلال مجلس را مخالفت با خواست مردم دانسته و می‌گوید: «من اعتقاد دارم مجلس، جایگاه گرایش‌های عمومی مردم در حدود اختیاراتی است که شرع و قانون به آنها داده و فقط با مراجعه به افکار عمومی می‌شود تشخیص داد این مجلس دیگر گرایش شما را در این چارچوب نشان نمی‌دهد و رجوع به مجمع تشخیص مصلحت برای منحل کردن مجلس به هیچ‌وجه به اعتقاد من کافی نیست... اگر انحلال را ما قبول کردیم، در این رابطه حتما با همه‌پرسی مردم باید این مساله صورت بگیرد.»
پس از او، آیت‌الله یزدی با تایید نظر موسوی درباره مجلس و مردم می‌گوید: «ما راه را نبندیم ولی اینقدر هم باز نگذاریم که هروقت یک نگرانی پیدا کرد مجلس را منحل بکند». پیشنهاد آیت‌الله یزدی این است: رهبری پیشنهاد انحلال مجلس را به مجمع تشخیص ارائه کرده و این درخواست در صورت موافقت مجمع، به همه‌پرسی گذاشته شود. به تعبیر آیت‌الله یزدی «به این طریق می‌شود انحلال را در ردیف اختیارات آورد، و الا انحلال مجلس در ردیف اختیارات رهبری یک مقدار سنگین به نظر می‌رسد که شبهه داریم».
آیت‌الله مومن- مخبر کمیسیون- در پایان این جلسه ضمن دفاع از حق انحلال، از اینکه برخی گفتند «خوب است که ذکر نشود، اگر رهبر مصلحت بداند اقدام می‌کند» انتقاد کرده و می‌گوید در این صورت اگر رهبر بخواهد مجلس را منحل کند، این اقدام او چون در قانون نیامده، خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود «فلذا اگر بنا باشد که شورا نظرش این باشد که این حق، برای رهبر هست؛ حتما باید ذکر شود. و ما نظرمان این نیست که رهبر هر وقت دلش خواست اقدام به انحلال کند، بلکه این تعبیر هم در کمیسیون بود که «در مواقع اضطرار و ضرورت». صحبت هم شد که کلمه اضطرار آورده بشود.»
بیات زنجانی در جلسه بعدی- مورخ 18 خرداد- در مخالفت با حق انحلال مجلس با اشاره به اصل قانون اساسی که کشور در هیچ زمان نباید بدون مجلس باشد، پیشنهاد می‌کند «قبل از 3 ماه رهبری بگوید مردم آماده باشید در 2 ماه آینده من می‌خواهم مجلس را منحل بکنم، از حالا که نمایندگان هستند انتخابات‌تان را انجام بدهید. بعد از 2 ماه آن 270 نفر را بیاوریم جای اینها و اینها را از مجلس بیرون بکنیم. یک چنین وضعیتی، چیز بسیار بی‌ربطی است».
در حالی که شورای بازنگری مشغول بررسی اصول مربوط به تمرکز قوه‌قضائیه و مجریه است، 177 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله مشکینی، رئیس شورا خواستار کنار گذاشتن «حق انحلال مجلس توسط رهبر» از دستورکار شورا می‌شوند. خبر نگارش این نامه 31 خردادماه در حالی که رئیس مجلس، هاشمیرفسنجانی در سفر شوروی به سر می‌برد و اداره جلسات بر عهده مهدی کروبی بود، توسط علی صالح‌آبادی از نمایندگان جناح چپ در مجلس اعلام می‌شود.
روز 10 تیرماه، شور دوم شورای بازنگری برای بررسی اصول مربوط به رهبری شروع می‌شود. هاشمیرفسنجانی به عنوان نایب رئیس، از نامه آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به آیت‌الله مشکینی برای کنار گذاشتن بررسی حق انحلال مجلس توسط رهبری خبر می‌دهد. پیشنهاد جدید کمیسیون، انحلال مجلس پس از موافقت اکثریت مجمع تشخیص و انحلال پس از رجوع به همه‌پرسی در صورت تشخیص لزوم آن توسط مجمع بود اما این پیشنهاد در جلسه روز بعد، با توجه به نامه آیت‌الله خامنه‌ای کنار گذاشته می‌شود. در نامه ایشان آمده بود «از آنجا که طرح مسأله «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری»، از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود، تا موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید».
با توجه به سیر تاریخی بیان شده، مشخص می‌شود ادعای آقای کروبی درباره اینکه «موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد»، در حالت خوشبینانه اشتباهی ناشی از کهولت سن و در حالت بدبینانه دروغی آشکار است تا نتیجه‌گیری بعدی نویسنده یعنی «خوشبختانه اختیار انحلال مجلس در زمره اختیارات رهبری احصا نشد، در غیر این صورت احتمالاً مجالس سوم و ششم رسماً منحل می‌شدند» را جا بیندازد. خاطره نقل شده آقای کروبی از آیت‌الله خزعلی هم به سبک خاطرات مرحوم منتظری، نقل واحدی از مرحومی است که به هیچ طریقی امکان رد و تاییدش وجود ندارد. بر خلاف ادعای «هماهنگی‌های لازم را صورت دادیم تا پیشنهاد انحلال مجلس رأی نیاورد» او که با قرائن تاریخی مثل نامه 177 نفره جریان چپ قابل تایید است.
در مشروح مذاکرات شورای بازنگری، نقل قول جالبی از عبدالله نوری نیز وجود دارد که متعلق به جلسات ابتدایی و پیش از فوت امام است. او 13 اردیبهشت‌ماه در جلسه ششم شورا درباره جایگاه رهبری می‌گوید: «به دلیل آن ویژگی و خصوصیت شرعی که در اختیارش دارد، حق تصرف و دخالت دارد. یعنی اگر بناست که ما اختیار بدهیم به رهبر، حتی انحلال مجلس را می‌توانیم برایش بیاوریم ولی برای رهبر؛ نه برای رئیس‌جمهور. در رابطه با قوه قضائیه تصمیم‌گیری را می‌توانیم برای رهبر بیاوریم. در رابطه با قوه مجریه دخالت در امور را می‌توانیم برای رهبر بیاوریم. رهبر در آن مقام قرار گرفته. ما چون در مقام بیان موقعیت رهبر که قرار گرفتیم به نظر من نتوانستیم خوب تبیین بکنیم». خوب است آقای کروبی انصاف دهد که موضع چه کسانی قبل و بعد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تغییر کرده است؟
کروبی درباره 10 ساله بودن رهبری می‌نویسد: «در بازنگری، تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد؛ بدین نحو که هیات مسؤولیت مادام‌العمری برای رهبر قائل نبود و مدت زمان ۱۰ سال را برای این مسؤولیت مهم در نظر گرفته بود. روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند آنان خواستار لغو محدودیت زمانی هستند. ما اما با لغو مصوبه پیشین مخالف بودیم و گفتیم درباره این موضوع قبلاً بحث شده و تصمیم گرفته شده است اما ایشان گفتند حالا رأی می‌گیریم که این محدودیت را حذف کنیم. لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند لغو محدودیت ۱۰ ساله رهبری رأی آورده است من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی‌گیری کند. به ایشان گفتم بارها در مجلس شورای اسلامی با آن تعداد وقتی در رأی‌گیری شفاهی (قیام و قعودی) تشکیک می‌شود، دوباره رأی می‌گیریم و اینجا با تعداد محدود اعضا (۲۵ نفر) چرا دوباره رأی نمی‌گیرید تا رفع شبهه شود. او موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم».
آقای کروبی درباره این قضیه هم متاسفانه تاریخ را جوری نقل کرده که بتواند نتیجه دلخواهش را بگیرد. او می‌گوید «در بازنگری تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد» و این تصمیم مهم را 10 ساله بودن رهبری معرفی می‌کند. او همچنین مدعی است مرحوم هاشمیرفسنجانی به خاطر نظر برخی مدرسین حوزه قصد کرده محدودیت زمانی رهبری را لغو کند «ما اما با لغو مصوبه پیشین مخالف بودیم و گفتیم درباره این موضوع قبلاً بحث شده و تصمیم گرفته شده است اما ایشان گفتند حالا رأی می‌گیریم که این محدودیت را حذف کنیم».
مراجعه به کتاب 4 جلدی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و سیر تاریخی جلسات و بحث‌های مطرح شده، باز هم خلاف این ادعای آقای کروبی را اثبات می‌کند. برخلاف ادعای کروبی، نه درباره توقیت و نه درباره سایر مسائل، اصلا تصمیمی اتخاذ نشده که بعدا بخواهد با رای‌گیری توسط آقای هاشمی عوض شود. توقیت 10 ساله رهبری همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، یکی از اجزای اصول پیشنهادی کمیسیون به شورای بازنگری بود که ابتدا در شور اول- جلسات 11، 17 و 18 خرداد- و مجددا در شور دوم- جلسات تیرماه- بحث و بررسی شده و «نهایتا» درباره آن رای‌گیری شده است.
ضمن اینکه این «ما» که در بیان آقای کروبی به عنوان حامیان توقیت و 10 ساله بودن رهبری آورده شده، چه کسانی هستند؟ نامه آقای کروبی طوری مهندسی شده که مخاطب گمان کند همه چهره‌های چپ حاضر در شورای بازنگری از موافقان توقیت و راست‌های حامی آیت‌الله خامنه‌ای از جمله شخص مرحوم هاشمی - که عامل رای‌گیری برای حذف این مساله بوده- مخالف آن هستند، در حالی که اینطور نیست و اتفاقا اغلب افراد جناح چپ مثل عبدالله نوری و خوئینی‌ها از مخالفان و مرحوم هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله امینی و آیت‌الله مومن از مهم‌ترین مدافعان توقیت هستند که در جلسات مواضع‌شان را اعلام کرده و برایش استدلال اقامه کردهاند. آیا آقای کروبی نطق آیت‌الله مهدوی‌کنی در مخالفت با توقیت و این تعبیر صریح که «توقیت خلاف شرع است» را فراموش کرده است؟
اما ماجرای توقیت چه بود؟ آیت‌الله مومن در جلسه 11 خردادماه که اصول پیشنهادی کمیسیون برای نخستین بار در شورای بازنگری مطرح می‌شود علت توقیت را احتمال پیدا شدن یک گزینه بهتر دانسته و می‌گوید «چون کمیسیون احتمال داد بعد از گذشت یک مدتی رهبری که مرجع نیست اگر از طرف خبرگان به رهبری انتخاب بشود، ممکن است با گذشت زمان فرد اصلحی پیدا بشود که آن فرد اصلح لازم باشد به جای رهبر گذاشته بشود، برای اینکه درباره رهبر و رهبری خللی پیش نیاید، کمیسیون تشخیص داد که رهبری را که خبرگان برای این شخص فقیه واجد شرایط در نظر می‌گیرند محدود باشد، تا بعد از گذشتن زمانی که محدود است، اگر شخص اصلحی پیدا نشد، که تایید می‌شود و تمدید رهبری. و اگر اصلحی پیدا شد، بدون اینکه او را الزام به عزل بکنند -که با مقام رهبری مناسبت ندارد- خودش کنار برود و بعد یک نفر دیگر را به جایش تعیین بکنند». متن این پیشنهاد که ذیل اصل 107 است این بود که «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رای خبرگان به مدت 10 سال به رهبری انتخاب می‌گردد».
هاشمی رفسنجانی در جلسه 17 خرداد با اشاره به اینکه در اصل پیشنهادی آمده که هرگاه رهبر مرجع نباشد، رهبری‌اش 10 ساله خواهد بود می‌گوید «چرا این کار را بکنیم؟ همه را 10 سال باشد؛ ما ضرری نمی‌بینیم از اینکه 10 سال را بگذاریم. بعد از 10 سال واقعا اگر کسی صلاحیت رهبری نداشته باشد خب! بشود تجدیدنظر بکنیم. یک رهبر را عزل کردن یا کنار گذاشتن کار آسانی نیست اما اگر دوره‌اش تمام بشود و کس دیگری جایش بیاید این چیز معقولی است. معلوم هم هست اگر رهبری مثلا صلاحیت‌های نسبی هم داشته باشد کسی کنار نمی‌گذارد. بنابراین 10 سال را مطلق بیاوریم برای هم مرجع و هم غیر مرجع».
در جریان شور دوم - جلسات تیرماه - بحث‌های داغی درباره توقیت بین اعضا شکل می‌گیرد. هاشمیرفسنجانی مجددا از پیشنهادش دفاع می‌کند ولی بلافاصله با مخالفت آذری‌قمی روبه‌رو می‌شود. این بار آیت‌الله امینی با 2 استدلال از توقیت دفاع می‌کند، اما با مخالفت آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی روبه‌رو می‌شود. آیت‌الله مشکینی هم در مخالفت با توقیت صحبت می‌کند. کار گره خورده و پیشنهادات مختلفی توسط افراد مختلف مطرح می‌شود ولی هیچ‌کدام رای نمی‌آورد. پیشنهاد آیت‌الله آذری‌قمی «حذف قید 10 سال» و پیشنهاد هاشمی رفسنجانی «اطلاق قید 10 سال برای رهبری اعم از مرجع یا غیرمرجع» از مهم‌ترین آنهاست. آیت‌الله خامنه‌ای که حدود یک ماه است رهبر شده، برای اینکه حضار در رای دادن در معذوریت و محذوریت قرار نگیرند، جلسه را ترک می‌کند. پیشنهاد آیت‌الله امینی مبنی بر تبدیل عبارت «با رای خبرگان به‌مدت 10 سال به رهبری انتخاب می‌گردد» به «خبرگان می‌توانند به مدت 10 سال رهبری را انتخاب کنند» هم با سکوت چپ‌ها، مخالفت آیت‌الله یزدی و آذری‌قمی و موافقت هاشمیرفسنجانی و امامی‌کاشانی روبه‌رو می‌شود.
بحث‌ها همچنان ادامه می‌یابد و بی‌نتیجه بودن درباره توقیت، کار را به بحث و بررسی پیشنهادات و اصلاحات درباره کل اصل 107-که توقیت از زیرمجموعه‌های آن است- و اصل 108- مربوط به انتخاب رهبر توسط خبرگان- می‌کشاند.
مخالفت چهارگانه چپ‌ها؛
در این میان، طرح و بررسی اصل 108 اختلاف چپ و راست را شدیدتر می‌کند. اصل پیشنهادی می‌گوید «به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است. دوره نمایندگی مجلس خبرگان 8 سال است، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دور قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس خبرگان نباشد».
این پیشنهاد، شامل 3 مساله مهم بود: «نظارت خبرگان بر رهبری»، «مجتهد بودن اعضای خبرگان» و«اعطای تایید صلاحیت خبرگان به فقهای شورای نگهبان». این مساله در کنار «توقیت» تبدیل به بسته مخالفتی چپ‌های شورای بازنگری می‌شود. آنها درباره نظارت خبرگان و تشخیص صلاحیت خبرگان معتقدند امام درباره اصول مربوط به رهبری، تنها حق بازنگری درباره مساله «مرجعیت» را به شورا داده است. مهدی کروبی، توسلی و موسوی‌خوئینی‌ها علنا این مساله را بیان می‌کنند و تغییر این اصول را در صلاحیت شورا نمی‌دانند. این مساله با تایید ضمنی آیت‌الله آذری‌قمی و عمیدزنجانی هم همراه می‌شود. آیت‌الله امینی این نقد را وارد ندانسته و می‌گوید «مساله اینکه آیا اصل این کار جزو اختیارات مجلس هست یا نه؟ اینکه ظاهرا تردید نیست که جزو اختیارات باشد و نوشته امام هم گرچه شأن نزول همان «مرجعیت» بوده اما به هرحال نوشته اطلاق دارد. و مخصوصا آن مرتبه‌ای هم که ما خدمت امام رسیدیم، 2 موضوع را مطرح کردیم که غیر مرجعیت بود و حضرت امام در آن نظر دادند و اگر فقط مرجعیت منظورشان بود، می‌فرمودند شما به آقایان بگویید در این کارها دخالت نکنند».
در ادامه، باز هم بحث توقیت داغ می‌شود. آقایان گیلانی، یزدی، طاهری‌خرم‌آبادی و امینی از موافقان توقیت و آقایان مشکینی، خوئینی‌ها، مهدوی‌کنی، کروبی و عبدالله نوری از مخالفان هستند. موسوی‌خوئینی‌ها درباره نظارت بر رهبری می‌گوید: «به نظر بنده اصولاً اینکه ما بیاییم در نظام، در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یک رهبرى مخفى هم درست کنیم، یک جمعى را ناظر بر کار او، مراقب او یک نوع حقى پیدا کنند که هر روز و هر شب که چرا این کار را کردى بیا توضیح بده، آن کار را چرا می‌خواهی انجام بدهى؟!» آیت‌الله مهدوی کنی با این استدلال که ما با رهبر بر اساس «صلاحیت‌هایش» بیعت می‌کنیم و تا هر زمانی که این صلاحیت‌ها باقی باشد رهبر است و ربطی به زمان ندارد، توقیت را خلاف شرع معرفی می‌کند. او می‌گوید: «ما مسائلی که داریم حرف می‌زنیم روی مبانی شرعی است، با کسی که به عنوان رهبر بیعت می‌کنیم مدت معنی ندارد. وقتی یک کسی صلاحیت دارد با او بیعت کردیم. تا مادامی که صلاحیت دارد، او ولی امر مسلمین است».
بحث‌ها ادامه می‌یابد تا آقای خوئینی‌ها پیشنهاد می‌کند: «مرجعیت را از اصلی که قانون اساسی هست بردارید درست می‌شود». این پیشنهاد مورد استقبال قرار می‌گیرد و اصل با اصلاحاتی که در صدر آن شکل گرفته بود (حذف «شرط مرجعیت» و «شورای رهبری») بدون توقیت دوران رهبری، به تصویب می‌رسد.
بنابراین مشخص شد این ادعای آقای کروبی هم که مدعی است توقیت با تردستی جریان راست از دور خارج شده، از اساس نادرست است.
کروبی می‌نویسد: «پس از تعیین آقای خامنه‌ای شرایط حاکم بر شورای بازنگری تغییر کرده بود و ایشان در جایگاه رهبر نظام در جلسات و بحث‌های حساس حضور می‌یافتند. در شورای بازنگری افزودن لفظ «مطلقه» به ولایت‌فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد. ایشان در خلال صحبت‌های‌شان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت «مطلقه» در قانون اساسی شدند. آقای آذری در آن روز گفت من خجالت می‌کشم وقتی سپاهیان این موضوع را می‌فهمند و برخی هم‌لباس‌های من اهمیت آن را درک نمی‌کنند! در این ارتباط بحث و گفت‌وگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید. چند سال بعد وقتی مرحوم آذری‌قمی با موضوع مرجعیت رهبری که سنت دیرینه شیعه را به چالش کشانده بود مواجه شدند، مخالفت خود را با این موضوع علنی بیان کردند که البته مغضوب شدند و بعدها به طرق مختلف از اقدامات پس از رحلت امام و مواضع‌شان در بازنگری و خبرگان اظهار ندامت کردند». در اینجا نویسنده طوری صحنه را ترسیم کرده که مخاطب فکر می‌کند جمع محدودی با لیدری آیت‌الله آذری‌قمی بر ولایت مطلقه و افزایش حدود و اختیارات آن اصرار داشته‌اند و جماعتی دیگر در برابرشان مقاومت کرده و «از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی» صحبت کردهاند و اعضا در نهایت با جوسازی آقای آذری و رودربایستی آیت‌الله خامنه‌ای که حالا از جایگاه رهبر انقلاب در جلسات شورا حاضر می‌شده، به آن رای داده‌اند. متاسفانه آنچه آقای کروبی در این بخش گفته نیز از اساس نادرست و وارونه است، چرا که نه‌تنها هیچ‌کس - بخوانید جریان چپ- در شورای بازنگری با ولایت مطلقه مخالفت نکرده، بلکه همه موافق بوده‌اند. بحثی که هم در کمیسیون و هم در جلسات اصلی شورای بازنگری در این باره محل اختلاف بود این است که ولایت مطلقه را که همه ما قبول داریم اما ذکر صریح آن در قانون اساسی مفید است یا مضر؟ از قضا هم در بین موافقان و هم در بین مخالفان این مساله، افراد 2 جناح حضور دارند.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در شور سوم اصول مربوط به رهبری، پیشنهاد می‌شود بخشی از اصل 107 که می‌گوید «رهبر، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت» با تاکید بر مطلقه بودن ولایت‌فقیه اینگونه اصلاح شود: «ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».
مخالفان ذکر ولایت مطلقه در این اصل معتقدند بدون ذکر مستقیم آن در اینجا، می‌توانیم از اصل 5 و تعبیر «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» اختیارات مطلقه فقیه را استنباط کنیم. موافقان نیز با توجه به تاکید امام بر اینکه اختیارات ولی‌فقیه بیش از این است که در قانون اساسی ذکر شده و آن زمان همین اصل پنجم موجود بوده، معتقدند باید برای جلوگیری از این شبهه، «ولایت مطلقه امر» را در قانون ذکر کنیم.
آقای موسوی خوئینی‌ها که جزو طیف اول است در این باره می‌گوید: «در اینجا دوتا مقوله بحث است: یکی اینکه آیا به حسب موازین فقهی ولایت مطلق است یا نه؟ که حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در آن نامه‌ای که مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارک خودشان را فرموده بودند که ولایت مطلق است، بعد مثال‌هایی زده بودند و بعد هم فرموده بودند مطلب بالاتر از اینهاست و دیگر چیزی نفرموده بودند. این یک بحث جدایی است. صحبت این است که این جمله را در قانون اساسی بیاوریم یا نیاوریم؟ من فکر می‌کنم الان بحثی که ما باید بکنیم این است که آیا در قانون اساسی بیاید یا نیاید، نه اینکه ولایت‌فقیه ولایت مطلق است یا نیست». عبدالله نوری هم می‌گوید بهتر است اصل 57 را که گفته‌ایم 3 قوه زیر نظر «ولایت امر» هستند، اصلاح کرده به «ولایت مطلقه امر» تبدیل کنیم.
بنابراین ادعای آقای کروبی که «بحث و گفت‌وگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد» مغالطه است، چرا که کسی از اعضای مخالف «ولایت مطلقه فقیه» نبوده و اساسا اینکه این مساله در قانون ذکر شود یا نشود نیز ربطی به اینکه الان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر است یا نه نداشته، بلکه مخالفان معتقد بوده‌اند ذکر آن باعث سوءاستفاده و فشار دشمنان مبنی بر غیرمردمی بودن نظام می‌شود.
آقای کروبی می‌گوید: «آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید». این هم مغالطه‌ای ناجوانمردانه است. درباره این موضوع افراد مختلفی از جمله آیت‌الله آذری‌قمی، موسوی‌خوئینی‌ها، آیت‌الله مشکینی و عبدالله نوری در جلسه صحبت و استدلال کردهاند.
حرف آیت‌الله خامنه‌ای 2 محور دارد: اول اینکه «آن چیزی که گره‌های کور این نظام را در طول این 8 سالی که ماها مسؤول بودیم باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر. در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی و بانکی، در زمینه‌های سیاسی در مسائل مربوط به خارج از کشور، آنجاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آنقدر نبود که بتواند کارها را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم. یا دستور داده امام که این کارها انجام بگیرد، یا محول کردند به روسای سه قوه، یا به یک جمعی و این کارها انجام گرفته».
محور دوم درباره ذکر ولایت مطلقه در قانون است: «الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است. ولو شماها بروید بگویید که نه آقا! ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه‌دار خواهد شد. یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل 110 بیاید، هرجا می‌خواهد بیاید... می‌فرمایید که اگر ما مطلقه را آوردیم در تفسیری که خواهد شد خواهند گفت آقا! اینها ولایت مطلقه درست کردهاند. من می‌گویم اگر نیاورید هم همین است. آقای خوئینی‌ها بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت‌فقیه تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریح خواهیم گفت؟»
پس از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، هاشمیرفسنجانی به عنوان نایب رئیس برای ذکر ولایت مطلقه در اصل 107 رای‌گیری می‌کند ولی این پیشنهاد رای نمی‌آورد. سپس برای گنجاندن در اصل 57 رای‌گیری می‌شود که با اکثریت آرا تصویب می‌شود.
فارغ از اثبات غلط بودن ادعای مخالفت با ولایت مطلقه فقیه در شورای بازنگری بر اساس مشروح مذاکرات، این ادعا با سایر مستندات تاریخی هم مطابقت ندارد. مساله‌ای که دقت بر آن می‌تواند راهگشا باشد، نسبت جریان چپ و مساله «ولایت مطلقه فقیه» در دوران امام است. در سال‌های میانی دهه 60 مساله اختیارات حکومت اسلامی و رهبری، یکی از چالش‌های سیاسی- فقهی 2 جریان راست و چپ در کشور است. پس از نامه صریح دی ماه 66 امام به آیت‌الله خامنه‌ای درباره حدود اختیارات مطلقه حاکم اسلامی، «ولایت مطلقه فقیه» به یکی از تابلوهای جریان چپ تبدیل می‌شود. کم‌کم کلیدواژه «اسلام آمریکایی» امام هم توسط آنها مصادره شده و در بازی‌های سیاسی، جناح راست را با برچسب «اسلام آمریکایی» و «مخالف ولایت مطلقه فقیه» در انتخابات مجلس سوم منزوی می‌کنند. در دو سه سال پیش از فوت امام، سخنرانی‌ها و مواضع متعددشان در تبیین ابعاد فقهی و سیاسی نظریه ولایت مطلقه زبانزد خاص و عام و در آرشیو مطبوعات قابل دسترسی است.
بنابراین معلوم نیست آقای کروبی این ادعا را که عده‌ای- چپ‌ها - مخالف ولایت مطلقه بوده و راست‌ها آن را به زور گنجانده‌اند از کجا و بر چه اساسی در نامه خود آورده است؟ آیا سایر افراد همسو با آقای کروبی مثل آقای خوئینی‌ها، عبدالله نوری و موسوی هم این ادعای او را از نظر تاریخی درست و قابل قبول می‌دانند؟
جمـع‌بندی؛
«مهندسی تاریخ» شایسته‌ترین تعبیری است که می‌توان برای نامه آقای کروبی به کار برد. او برای توجیه مخالفت این سال‌ها و روزهای خود با ولایت فقیه، وقایع 29 سال پیش را وارونه، ناقص و خلاف واقع تعریف می‌کند. موافقان را مخالف و مخالفان را موافق جلوه می‌دهد، پیشنهادی که تصویب نشده را «مصوبه» می‌نامد، نقل قول‌های خیالی و غیرواقعی نقل می‌کند، عامدانه زمان‌ها را جلو و عقب می‌برد، از افراد مرحوم شده خاطره می‌گوید تا امکان رد و تاییدش نباشد و... .
واقعیت آن است که اگر امضای این نامه را برداریم و متن ادعاهای آن را جلوی افرادی مثل موسوی‌خوئینی‌ها، عبدالله نوری، میرحسین موسوی و بیات‌زنجانی که از اعضای شورای بازنگری بوده‌اند بگذاریم، آنها هم آن را رد خواهند کرد، چرا که واقعیت ندارد اما اهداف مشترک سیاسی سال‌های اخیر باعث شده آنها چشم بر این تحریف‌های تاریخی ببندند. اغماض از حقیقت و سکوت در برابر تحریف تاریخ در راستای اهداف سیاسی، بین اصلاح‌طلبان امری رایج و مسبوق به سابقه است. چپ‌های خط امامی، سال‌هاست دیگر نسبت به ادعاهای 2 جریان نهضت آزادی و بیت آیت‌الله منتظری علیه امام واکنش نشان نمی‌دهند، چرا که از سال‌های میانی دهه 70 به وحدت تاکتیکی با آنها در برابر جریان انقلابی رسیده‌اند. سال‌هاست عباس عبدی علیه ادعاهای دروغ امیرانتظام، خوئینی‌ها علیه تهمت‌های نهضت آزادی، و مجمع روحانیونی‌ها و بیت امامی‌ها علیه ادعاهای بیت آیت‌الله منتظری واکنش محکمی نشان نمی‌دهند و اجازه می‌دهند حقیقت، قربانی سیاست شود.
منبع بزن مسلمون 
با سلام، در سطر ششم خبر، علاوه بر منبع که رجا نیوز است، نام نویسنده متن نیز درج شده است.با احترام- دبیر خبر