به گزارش الف، تحولات کشمیر طی روزهای گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشته است، طی روزهای اخیر حزب بی جی پی که قدرت را در هند به دست دارد، لایحه مربوط به لغو امتیازات ایالت جامو و کشمیر را به تصویب رساند. بدین معنی که هندو مذهبان دیگر مناطق هند می‌توانند به کشمیر بیایند، صاحب شغل شوند و مسکن خریداری کنند و حتی اقامت دائم داشته و در رای گیری‌ها شرکت کنند، این موضوع موجب شد تا دولت پاکستان در اعتراض به این اقدام دست به اعتراضات گسترده‌ای بزند و سفیر هند را نیز از خاک خود اخراج کند.

در حال حاضر مردم کشمیر خواستار بازگشت حالت خودمختاری منطقه شده و تصمیم جدید دولت هند در خصوص این منطقه اشغالی را رد کردند، گزارش‌ها حاکی از این است که تاکنون ۱۳ دیپلمات هندی از جمله سفیر این کشور از طریق مرز واگا خاک پاکستان را ترک کردند.

پیر محمد ملازهی، کارشناس مسایل شبه قاره در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد تحولات اخیر کشمیر و دلایل و اهداف دولت هندوستان از اقدامات اخیر خود، اظهار داشت:  هندی‌ها به دنبال سیاست جدیدی علیه مسلمانان کشمیر هستند، مسئله کشمیر به طور ذاتی مسئله بین پاکستان و هندوستان در زمان استقلال بود. در 1846 انگلیس با کمک دوگرا‌ها حکومت سیک‌ها را شکست داد و کشمیر را تحت عنوان معاهده‌ای به نام معاهده آمریتسر به ارزش هفت و نیم میلیون روپیه به ماهاراجه گلاب سینگ، از جامو فروخت.  بر اساس توافق نامه ۱۹۴۷ بریتانیا، منطقه شبه قاره هند بین دو کشور هند و پاکستان تقسیم شد و کشمیر که مسلمان نشین بود قرار شد که به پاکستان الحاق شود، تا حدودی این توافق اجرا شد اما همواره محل مناقشه میان هند و پاکستان بود.

وی تصریح کرد: بعد از جنگ شدیدی در سال ۱۹۴۸ که بین هند و پاکستان رخ داد، در نهایت بحران کشمیر در سازمان ملل متحد مطرح شد. سازمان ملل نیز خط حائلی کشیده و نیروهای خود را مستقر کرد و از سال ۱۹۴۸ تاکنون نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در کشمیر حضور دارند، در واقع دو سوم خاک کشور کشمیر در اختیار هند و ما بقی در اختیار پاکستان قرار گرفت و در همین وضعیت باقی ماند. طبق این قوانین مردم دیگر نقاط هند حق خرید املاک و اشتغال در کشمیر را ندارند و مجلس ایالتی کشمیر حق اعطای تابعیت این منطقه را خواهد داشت لذا ترکیب جمعیت اصیل کشمیری همیشه ثابت می ماند.

این کارشناس مسایل شبه قاره به اقدام دولت هند اشاره کرد و گفت: بحران کشمیر که از سال ۱۹۴۸ شروع شد تا سال ۱۹۸۰ ، تقریبا بین هند و پاکستان یک مسئله ملی بود.در حال حاضر نیز حزب بی جی پی که قدرت را در هند به دست دارد، دو قانون فوق را ملغی کره است، طبق این قانون  هندو مذهبان دیگر مناطق هند می‌توانند به کشمیر بیایند، صاحب شغل شوند و مسکن خریداری کنند که این موضوع موجب خشم مردم کشمیر شده است، حزب بی جی پی از مدت‌ها پیش خواستار لغو امتیازهای ویژه برای مسلمانان در کشمیر شده بود.

ملازهی تاکید کرد: مسلمانان کشمیر در حال حاضر نگران هستند که در بلند مدت، اکثریت کشمیری‌ها و خاک آنها از بین برود و این موضوع موجب شده است تا در این روزهای اخیر شاهد چنین ناآرامی هایی در این منطقه باشیم . در پی این تصمیم دولت، درگیری‌های شدیدی میان نظامیان هند و پاکستان در مرز کشمیر وجود دارد.

وی با بیان اینکه در تحولات کشمیر امکان دو احتمال وجود دارد، اظهار داشت: دو موضوع امکان دارد در تحولات کشمیر رخ دهد، در ابتدا اینکه نیروهای به اصطلاح میانه‌رو، موقعیت خود را از دست بدهند، همان نیروهایی که به دنبال راه‌حل سیاسی و صلح بودند و نیروهای رادیکال همانند گروههای وابسته به داعش و القاعده مثل حزب مجاهدین، جیش محمد و لشکر طیبه که در حال حاضر به گروه داعش هم پیوستند، فضا را در دست بگیرند که در این صورت جنگ بلند مدت رخ خواهد داد.

این کارشناس مسال آسیا افزود: از سوی دیگر نیز، نیروهای میانه رو از دیوان عالی کشور شکایت کرده و بتوانند دولت را به چالش بکشند تا به موقعیت قبل باز گردد، که بعید به نظر می‌ٰسد که چنین نتیجه‌ای رخ دهد، به هر حال امیدی که وجود دارد این است که کشمیری‌ها از طریق راه‌حل سیاسی به نتیجه برسند و دولت نیز بپذیرد که تصمیم عاقلانه‌ای نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد:  تنها راه‌حل برای مسلمانان این است که منتظر انتخابات باشند و حزب دیگری به جای بی جی پی بر سر قدرت بیاید، چراکه هندوستان نظام دموکراتیک دارد و گردش احزاب در آنجا آزاد است و مسلمانان می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای به خواسته‌های خود برسند چراکه نمی توان انتظار داشت که شدت تنش ها افزایش پیدا کرده و از کنترل دو کشور خارج شود.