منصور آرامی عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان در یادداشتی به بررسی و ارزیابی ظرفیت های اقتصادی کشورمان در زمینه توسعه دریا محور پرداخته است.
از منظر بررسي‌هاي تاريخي، اجتماعي و جذابيت سكونتي ، مناطق ساحلي از جذابترین مناطق دنیا و بستر فعاليت هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي به‌شمار مي‌روند بگونه‌اي كه حدود دوسوم جمعيت جهان در محدوده شصت كيلومتري حاشيه درياها استقرار يافته‌اند و بيش از 80 درصد از شهرهاي بزرگ جهان كه امروزه به عنوان قطب‌هاي تجاري شناخته مي‌شوند، در مناطق ساحلي قرار گرفته كه از متراكم‌ترين شهرهاي دنيا از نظر جمعيت ، مي‌توان به بمبئي، كلكته، كراچي، لاگوس، شينزن، سئول، تايپه و شانگهاي كه عموما شهرهايي بندري‌اند، اشاره نمود . اين مهم بيانگر جايگاه " اقتصاد دريا محور " در رشد و رونق اين شهرها است.
كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه سعي مي‌كنند از سواحل و بخش مشاع دريايي كره‌زمين حداكثر استفاده را داشته باشند . مثلاٍ هند، ژاپن، آمريكا، چين و چند كشور ديگر از دريا استفاده گسترده‌اي در زمينه گردشگري، استحصال انرژي، حمل ونقل ارزان و شيلات دارند.
به‌طوري كه به ازاي ايجاد يك شغل در بخش اقتصاد دريايي، چهار شغل جانبي هم ايجاد مي‌شود. بررسي‌ها نشان ميدهد كه سهم دريا از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي ساحلي پيشرفته مثل اتحاديه اروپا 50 درصد است، اما اين رقم در كشور ايران ، با وجود قريب به شش‌هزار كيلومتر نوار ساحلي، فقط 2 درصد است.
قابل توجه است كه محدوده‌هاي شهري و روستايي و تاسيسات بندري و نظامي فعلي كشور ، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفيت ساحلي كشور، بدون استفاده باقي‌مانده است.
در منطقه خليج فارس، كشوري كوچك با كمترين منابع طبيعي و جمعيتي و فاقد سرمايه صنعتي و فناوري، صرفاً به واسطه دركي كامل از مزيت همجواري با آب‌هاي آزاد و تغييرمتناسب ساختار ، در عرض 3 دهه، خود را به عنوان هاب تجارت منطقه معرفي مي‌کند در حاليكه گردش تجاري بالا و ارزش افزوده ناشي از آن ميتواند نصيب يكي از جزاير يا بنادر مستعد ايران شود.
این وضعیت درباره بنادر کشورمان نیز شرایط مشابهی دارد. بنادر کشورمان هنوز نتوانسته اند به مثابه بنادر بزرگ دنیا توسعه یابند این امر مبين آن است كه فعاليت‌هاي بندري كشور براساس اقتصاد دريا محور تعریف نشده است.
بر اساس سند چشم‌انداز نیز در افق 1404 هجري شمسي، بايد ایران جايگاه اول اقتصادي منطقه را داشته باشد و در اين راستا مدل اقتصاد مقاومتي تعريف شده است كه تحقق رويكرد درون زا بعنوان يكي از راهبردهاي اين مدل اقتصادي متعالي در كشور دريايي همچون ايران، نيازمند رشد همگن « توسعه دريا محور » است.
بالاترين دستاورد توسعه دريا محور، كسب اقتدار وسيادت اقتصادي ملي و كسب حضوري قدرتمند در تمامي عرصه‌هاي دريايي در ابعاد جهاني است چر اكه ايران سرزميني است كه با 190 هزار كيلومتر مربع وسعت دريايي، كشوري دريايي محسوب شده و از دو سوي شمال و جنوب به دريا دسترسي دارد و اين مناطق ساحلي كه با برخورداري از اهميت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك درمقياس جهاني و منطقه‌اي ، بعنوان يكي از مهمترين نواحي حساس سياسي و اقتصادي جهان به شمار مي‌رود كه ميتواند با توسعه مناسب ، نقش اقتصادي و سياسي بالايي در سطوح منطقه‌اي و جهاني ايفا نمايد.
ظرفيتهاي كشاورزي، گردشگري و سكونتي در سه استان شمالي با 890 كيلومتر خط ساحلي و 6574 روستا و آبادي و 139 شهر ،گرفتار نابساماني شده و گردشگري بعنوان پايه اقتصاد منطقه بدليل مشكلات زيرساخت شهري و روستايي و عدم توزيع و تخصيص مناسب اراضي با نقاط ضعف اساسي مواجه است.
همچنین فرصتهاي عظيم و بي‌بديل 4 استان جنوبي با 4900 كيلومتر طول خط ساحلي در حوزه‌هاي تجاري، سكونتي، صنايع و شيلات، بدليل عدم توسعه محدوده هاي سكونتي و اقتصادي، بالقوه باقی مانده و درحاليكه اين مناطق بنا به موقعيت جغرافيايي و طبيعي ، نزديكي به بنادر اصلي آسيا، از منظر تجارت و بازرگاني بين‌المللي بهترين منطقه براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌روند ، از تنگناهاي معيشت ساحل‌نشينان و عقب‌ماندگي از رقباي منطقه‌اي در رنج مي‌باشد .
مقام معظم رهبري مكررا بر ضرورت ساماندهي و توسعه سواحل و توجه به اقتصاد دريامحور تاكيد نموده‌اند تا آنجا كه استفاده مطلوب از سواحل و رونق فعاليت‌هاي بندري و دريايي، در سياست‌هاي كلي نظام ازقبيل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور جلوه‌گر و در قالب مفاهيمي همچون بكارگيري ظرفيت و قابليتها در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور، حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز، امر به اجرا شده است، اما هنوز ظرفيت شگرف ساحلي كشور با نقش بالقوه بي‌بديلي كه در زمينه‌سازي اقتصاد برون‌گرا دارد، هنوز نتوانسته رشدي همسان يافته و نياز سكونتي ، تجاري و صنعتي كشور را برآورده سازد.
از طرفي عامل جمعيت نقش ايجابي در پيشرفت كشور دارد بر همين اساس مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه 1393 با فرصت و امتياز برشمردن پويندگي ، بالندگي و جواني جمعيت كنوني و ضرورت جبران كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي كلي جمعيت را ابلاغ فرمودند.
باز توزيع فضايي و جغرافياي جمعيت، متناسب با ظرفيت زيستي با تاكيد بر منابع آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار جمعيتي و همچنين حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم‌تراكم و ايجاد مراكز جمعيتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي از محورهاي ابلاغي معظم‌له قرارگرفته‌است لذا برنامه‌ريزان كشور بايد بهترين شيوه توزيع جمعيت براي فعاليت‌هاي اقتصادي در سواحل كشور را پيدا كنند كه اين كار با آمايش سرزمين سواحل و جمعيت ميسر است.
متعاقبا در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي، تعيين نقش ملي در سواحل و جزاير كشور، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور ، توسعه بازارهاي دريايي و اولويت‌دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي از قبيل دريا موردتاكيد قرارگرفت.
امروزه 7 استان ساحلي با دارا بودن 24.2 درصد از مساحت كشور 22.6 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده كه از اين ميزان تنها 9 ميليون نفر يعني حدود ده درصد از جمعيت كشور در حاشيه سواحل مستقر شده‌اند كه البته نحوه توزيع جمعيت ساحلي كه منجر به اشباع جمعيتي در حاشيه درياي خزر و خالي از سكنه بودن بخش وسيعي از حاشيه درياي عمان ، قابل توجه مي‌باشد.
افزايش تراكم جمعيتي در مرزهاي جنوبي نتايجي چون افزايش امنيت ، ارتقاي جايگاه ملي در سطح منطقه ، ايجاد بازارهاي جديد و افزايش نرخ اشتغال ، امكان تامين بخش قابل توجهي از انرژي و آب شرب ساحلي و حتي مركزي از دريا را بدنبال خواهد داشت كه بر همين اساس شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي در بررسي پيش‌نويس سند جامع توسعه دريايي كشور افزايش جمعيت‌پذيري 6.5 درصدي از كل جمعيت كشور در مناطق ساحلي و جزاير جنوبي كشور را هدفگذاري نموده است اما بايد توجه داشت عليرغم اينكه سواحل كشور براحتي ميتواند جمعيت‌هاي بالاتري را جذب و به تنهايي پاسخگوي افزايش‌هاي مورد هدف سياستهاي‌جمعيتي باشد اما تحقق اين مهم مستلزم تامين زيرساخت و رفع‌موانع‌توسعه‌اي است.
*نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد،ابوموسی و بندرخمیر در خانه ملت
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس