سید مصطفی جمشیدی
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی
استان اردبیل علی‌رغم داشتن موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ویژه، در دوره‌های مختلف روی کار آمدن دولت‌های چپ و راست، همواره جزو استان‌های کم‌برخوردار یا به عبارت شفاف‌تر محروم کشور بوده است.
برای مردم استان که مفتخر به مرزداری هستند، محرومیت اجتماعی مقوله غریبی نبوده و نه در دورانی که سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی در دستور کار دولت‌ها بود و نه در سال‌های اخیر که دولت خود را کنار کشیده و بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار خارجی را پیش کشیده، عملا سهمی درخور عاید اردبیل نشده که این امر بسیاری از ساکنین استان را مایوس و برخی را برای مهاجرت به شهرهای عمدتا مرکزی کشور مصمم کرده است.
در این میان ایده منطقه آزاد تجاری همچون جرقه‌ای توجه همگان را به خود جلب کرد و هرچند که در چند مرحله با تغییر شکل و شمایل از الحاق بخشی از نقاط استان به منطقه آزاد ارس تا ایجاد منطقه آزاد مستقل اردبیل همراه بود، توانست افقی روشن برای توسعه استان ترسیم نماید. افقی که تحقق آن با مسائل جدی همراه شد.
در واپسین ماه‌های فعالیت مجلس نهم لایحه منطقه آزاد تجاری اردبیل وارد صحن مجلس شد و دو بار پیاپی دست رد بر سینه‌اش خورد تا امید مردم استان در نطفه تبدیل به یاس شود. رد این لایحه که می‌توانست تصویبش نقطه عطفی در تاریخ استان باشد، معلول عوامل پیدا و پنهان بسیاری بود که سرآمد آنها، نبود وحدت و همدلی بین خود نمایندگان و نیز نمایندگان و مسئولین ارشد استانی بود. رشته‌ای که سر دراز داشت.
در ظاهر ترکیب خوش و آرایش متوازن نمایندگان استان در آن برهه، نوید تصویب نه چندان مشکل لایحه را می‌داد. از هر دو جریان مطرح سیاسی کشور چهره‌هایی داشتیم که به خیالمان در سطح ملی حرفی برای گفتن داشتند و تیتر روزنامه‌های سراسری می‌شدند و می‌توانستند آرای نمایندگان هر دو جریان عمده سیاسی در مجلس را به سبد منافع استان بریزند. اصولگرا و اصلاح‌طلب، حامی و منتقد دولت، دوگانه‌های امیدوار کننده مردم بودند که در عمل کاری از پیش نبردند.
در شرایطی که تصویب لایحه به شدت نیازمند لابی‌گری در مجلس و رایزنی با مهره‌های تاثیرگذار مجلس و دولت بود، به خیال اینکه کار تمام شده است، آقایان در فکر رزومه‌سازی و تسخیر افکار عمومی به نفع خود بودند. یکی بنرهای تشکر مردمی خودجوش برای خود مهیا کرده و از در و دیوار شهر آویزان می‌کرد و دیگری درصدد ثبت رکورد مصاحبه درخصوص منطقه آزاد اردبیل به نام خود بود که رد لایحه آب سردی بر پیکر آنها و مردمی شد که بازندگان اصلی این بازی بودند. حلقه گمشده تصویب لایحه، نبود عزم جدی برای چشمپوشی از اختلاف نظرهای سیاسی و منافع حزبی، باندی، گروهی و شخصی حین مطرح شدن منافع استان بود.
مسئولینی که اصل را فدای فرع کرده بودند و آقایانی که شعارهایشان را در ستادهای تبلیغاتی‌شان جا گذاشته بودند، توان تعامل، برنامه‌ریزی و همفکری حول مهمترین لایحه استان را نداشتند. آری. «گُرگِ تفرقه» بار دیگر «گَلّه منافع استان» را دریده بود.
شش ماه پس از تراژدی رد لایحه و در شرایطی که کل نمایندگان استان تغییر یافته‌اند، نمایندگان جدید و نیز مسئولین ارشد استانی که دوبار طعم تلخ رد لایحه را چشیده‌اند، در آزمون تاریخی دیگری قرار گرفته‌اند.
تشکیل مجمع نمایندگان متحد و منسجم، شعار اکثریت قریب به اتفاق آقایانی بود که هم اکنون بر کرسی نمایندگان استان در بهارستان تکیه زده‌اند. شعاری که به نظر می‌رسد تاکنون جامه عمل پوشیده است و دیدارهای دسته‌جمعی نمایندگان استان با وزرا و مسئولین کشوری و نیز بازدیدهای گروهی از پروژه های مهم استان، موید آن است.
ثمره این همدلی، پیگیری لایحه منطقه آزاد تجاری و بازگشت قریب‌الوقوع آن به صورت دوفوریتی به مجلس است همچنین راه‌یابی سه تن از نمایندگان مجلس جدید به هیات رئیسه کمیسیون‌های مختلف و برخی فراکسیون‌های مهم مجلس که با برنامه‌ریزی دقیق نمایندگان انجام گرفت، خبر از روزهای خوش می‌دهد. دیدارهای متعدد با هیات رئیسه مجلس و رایزنی با لاریجانی، رئیس مجلس، ماه‌ها قبل از شروع مجلس، درخصوص زمینه‌سازی برای بازگشت دوفوریتی لایحه منطقه آزاد اردبیل به مجلس و همچنین پیش‌شرط قرار دادن حمایت از لایحه منطقه آزاد اردبیل در روزهای حساس ابتدایی مجلس دهم در انتخابات مختلف هیات رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها، گام‌های امیدوار کننده نمایندگان جدید بود.
استان روزهای سرنوشت‌سازی را در عرصه سیاسی می‌گذراند و تاریخ در مورد تک به تک ما قضاوت خواهد کرد. هر کس در هر جایگاهی تلاش خود را انجام می‌دهد. از امام جمعه محبوب استان که با وجود مشغله‌های فراوان، شخصا پیگیر ماجراست تا نمایندگانی که به میزان سنگینی تکلیفشان در این برهه به خوبی آگاهند.
در این میان سهم دولت و به تبع آن استاندار اردبیل از لایحه منطقه آزاد اردبیل مشخص است و چیزی قابل کتمان نیست ولی آیا استاندار اجازه ورود به مجلس و رایزنی، لابی و تقویت آمادگی ذهنی سایر نمایندگان برای تصویب لایحه را دارد؟ پاسخ منفی است؛ همچنان که قطع به یقین نمایندگان مجلس هرگز تعامل و ارتباط نزدیک استاندار با دولت را ندارند.
آن‌هایی که درصدد انتقال سند منطقه آزاد اردبیل فقط و فقط به نام استاندار اردبیل هستند، سهم ایشان از دو شکست قبلی لایحه را نیز مشخص کنند. نمایندگان مجلس نهم در دو بار پیشین، اشتباهات استراتژیک بسیاری داشتند ولی نوشتن همه قصورات پای ایشان نیز غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد سناریویی در حال اجراست که فارغ از هر نتیجه‌ای برخی را همیشه آدم خوب داستان نگاه می‌دارد و برخی را متهم همیشگی شکست‌ها و جا دارد توجه کنیم که برای نگرفتن نتیجه‌ای همچون دو تجربه پیشین، از یک سو باید مسئولین ارشد استانی تمام ظرفیت‌های تحت اختیارشان را در جهت رفع موانع پیش‌روی تصویب لایحه بسیج کنند و از سوی دیگر نمایندگان استان که در خط مقدم این جریان قرار دارند، با وحدتی که تا به امروز نشان داده‌اند و دوری از هرگونه تفرقه، دست در دست مسئولین استانی، تاریخ‌سازی کنند.
خلاصه کلام اینکه در شرایط حساس فعلی که به همت نمایندگان جدید، لایحه به صحن باز می‌گردد و امیدها به تصویب آن زنده شده است و امام جمعه محبوب استان و همچنین مسئولین ارشد استان، پیگیر ماجرا هستند، باید با متمرکز شدن روی لایحه و قربانی کردن جزئی‌نگری و منافع حزبی، باندی، گروهی و شخصی به پای منافع کلان و عمومی استان، تاریخ‌سازی کرد و خطر «گُرگ تفرقه» را نیز جدی گرفت. گُرگی که سالهاست با گَلّه آشناست ...