معاون امور اقتصادی وزیر کشور تشریح کرد:
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور دستاوردهای نخستین نشست منطقه‌ای استانداران و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منتخب را که روز شنبه در تبریز برگزار شد، تشریح کرد.
کد خبر: ۲۹۴۴۷۲
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱ 11 September 2016
بابک دین‌پرست در مراسم اختتامیه این نشست که با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: هدف‌گذاری کمیته روابط خارجی استان‌ها در برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، محوریت بخشیدن به دو رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتي یعنی درون‌زایي و برون‌گرایي است.

وی با اشاره به بند 12 سياست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتي در خصوصافزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه همکاری‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: در این راستا کمیته روابط خارجی استان‌ها، استان‌هاي كشور و نمايندگي‌هاي منتخب جمهوري اسلامي ايران در ديگر كشورها را در شش گروه تقسيم‌بندی کرده است که نشست‌های منطقه‌ای این گروه‌ها به تدریج برگزار خواهد شد.

دین‌پرست با بیان این که نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا در تبریز نخستین نشست منطقه‌ای گروه‌های شش‌گانه است، افزود: در این نشست پس از ارایه راهکارها و پیشنهادها از سوی مسوولان چهار استان شمال غرب کشور و همچنین روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور منطقه، سه كارگروه تخصصي با عناوين جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه گردشگري برگزار شد که در این کارگروه‌ها نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی چهار استان هم حضور داشتند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در این سه کارگروه مجموعا 63 محور در قالب مشکلات، راهکارها، مطالبات و مصوبات پیشنهادی تهیه وتنظیم و به عنوان جمع‌بندی نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا به تصویب رسید.

وی با بیان این که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست، بحث تفویض اختیارات لازم برای دست‌یابی به اهداف مورد نظربود، پیشنهاد کرد موارد ضروری در این زمینه در دستور کار کمیته تخصصی روابط خارجی استان‌ها و مشخصا قرارگاه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

دین‌پرست، حذف قوانین مزاحم موجود در مسیر دست‌یابی به اهداف مورد نظر اجلاس را از دیگر مباحث مهم این نشست بیان کرد و گفت: علاوه بر این، ضرورت تعیین یک چارچوب مشخص و مشابه با کمیته روابط کاری خارجی استان‌ها که مختص حوزه اقتصادی است، در سایر حوزه‌ها نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت که در این خصوص پیشنهاد چند ماه قبل وزارت کشور به وزارت امور خارجه مبنی بر تشکیل یک کمیته راهبری مشترک می‌تواند موثر باشد.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد همکاری استانی که طی سال‌های قبل بین استانداران با کشورهای هدف به امضا رسیده، گفت: پرهیز از امضای اسناد تکراری و غیرضروری از مواردی بود که در نشست منطقه‌ای استانداران و سفرا بر آن تاکید شد.
 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :