طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و منطقه ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر پارسيان ازجمله اين اقدامات براي گسترش و ايجاد قطب‌هاي جديد است. از ديگر طرح‌هاي تدوين شده توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي براي ايجاد قطب‌هاي جديد مي‌توان به جزاير لاوان و قشم و بنادر جاسك و چابهار اشاره كرد. اين مناطق به دليل نزديك بودن به منابع خوراك، دسترسي به آب فراوان همچنين دسترسي به زيرساخت‌هاي صادرات محصولات پتروشيمي، پتانسيل قطب شدن در صنعت پتروشيمي را دارا هستند.
شركت ملي يا سازمان‌هاي خصوصي
فرناز علوي، مدير برنامه‌ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اينكه اين سازمان، سازماني توسعه‌يي است، فعاليت‌هاي آن را در دو گروه تقسيم‌بندي كرد. از سويي بخش خصوصي به عنوان فعال و مجري توسعه و در سوي ديگر، شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان متولي توسعه و سياست‌گذار قرار گرفته است. به گفته علوي، شركتهاي خصوصي فعال در اين حوزه بي‌شك بايد شركت‌هايي باشند كه علاوه بر توان سرمايه‌گذاري بالا و پذيرش ريسك‌هاي بزرگ، ظرفيت فني و مديريتي براي اجرا و بهره‌برداري از اين دست طرح‌هاي عظيم را داشته باشند. در سوي ديگر معادله اما NPC مسووليت فراهم كردن شرايط براي ورود فعاليت بخش خصوصي را داراست. در همين راستا بود كه علوي در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درخصوص وضعيت فعلي رگولاتوري در صنعت پتروشيمي و روابط ميان شركتهاي خصوصي گفت كه شركت ملي صنايع پتروشيمي با پيشينه‌يي قوي از تجارب گذشته، سعي در ايفاي نقش حمايتي خود در صنعت دارد. او افزود:«در بخش رگولاتوري نيز اين شركت در راستاي تنظيم بازار، بهبود تعامل ميان واحدهاي خصوصي همچنين روابط ميان اين واحدها با بخش‌هاي بالادستي نقش خود را ايفا مي‌كند. همان‌گونه كه اكنون نيز ارتباطاتي ميان شركت ملي صنايع پتروشيمي با وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و محصولات پتروشيمي در بورس عرضه مي‌شود».
علوي ادامه داد: با وجود اينكه تصميم‌گيرنده نهايي در قراردادها، شركتهاي خصوصي هستند اما شركت ملي صنايع پتروشيمي با تامين خوراك اين واحدها و همراهي آنان در انعقاد قراردادها سعي در ايجاد تعاملي شفاف براي مدون كردن اين روابط دارد. او افزود كه همراهي شركت ملي صنايع پتروشيمي با واحدهاي خصوصي تا رسيدن به شرايط دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه شركت‌ها با استناد به آنان بتوانند روابط خود را در دست بگيرند، ادامه دارد.