به گزارش تابناک، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار در جلسه برنامه ریزی برای جلوگیری از سرقت بانک ها که با حضور دادستان، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، مدیران ارشد و روسای شعب بانک های دولتی و خصوصی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: بیشترین جرایمی که در زاهدان ثبت شده مربوط به سرقت های خرد است.
محمد گمرکی زاده افزود: آمار سرقت های مسلحانه در 8 ماه نخست سال 94 در مقایسه مدت با مشابه امسال 36 درصد کاهش داشته است .
وی اظهار کرد: سرقت از مغازه ها، منازل و خودرو نیز در مدت ذکر شده 28 درصد کاهش داشته است به همین منظور آن چه که باید موردنظر همه باشد ارتقای احساس آرامش و امنیت شهروندان است.
گمرکی زاده تصریح کرد: فقط در سال 93 بیش از 35 بند مصوبه راهبردی با حضور فرمانده انتظامی استان در راستای ارتقای ضریب امنیت اجرا شده که بیشترین استفاده از این بند را استانداری به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: بانک ها موظف هستند تا با انجام سیستم های حفاظتی و نصب آژیر های خط و اتصال آن به نزدیک ترین پاسگاه انتظامی اقدام کنند. همچنین نیروی انتظامی باید جلساتی در راستای تعدیل تعرفه تأمین نیروی امنیتی مورد نیاز بانک ها با مسئولان بانک ها به تعامل قابل قبولی دست یابد.برای برقراری امنیت بانک ها باید نیروی انتظامی با کمک حراست بانک ها و مدیریت شعبه های بانکی در خصوص مکان و موقعیت، وضعیت فیزیکی و امنیتی بانک ها همکاری لازم را داشته باشد و تشدید حفاظت و امنیت بانک ها را نیروی انتظامی با گشت های ویژه تأمین کنند.
دادستان زاهدان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه اشتباها استفاده از واژه سرقت مسلحانه به جای سرقت به عنف در میان مردم استان رواج پیدا کرده است. متاسفانه سرقت های مانند سرقت با زور چاقو یا چوب به سرقت مسلحانه مرتبط می شود.بسیاری از سرقت ها مانند گوشی تلفن همراه مفقودی است و اصلاً به سرقت نرفته است اما به عنوان سرقت مسلحانه گزارش می شود که باید این موضوع اصلاح شود.
حجت السلام علی موحدی راد ادامه داد: بررسی هایی که درخصوص پرونده های سرقت مسلحانه انجام شده ، نشانگر این موضوع است که تعداد کثیری از شهروندان به جای واژه سرقت به عنف به اشتباه از واژه سرقت مسلحانه استفاده کردند لذا این سبب شده است از این استان به عنوان استانی امنیتی یاد شود.
وی تاکید کرد:امار سرقت های مسلحانه در زاهدان در یک ماه از تعداد انگشتان دست هم کمتر است.
حجت الاسلام «علی موحدی راد» افزود: سارقان، بیشتر به دنبال سرقت هایی هستند که ریسک کمتری داشته باشد و هر چه نکات امنیتی کمتر می شود میل به سرقت ها بیشتر نمود پیدا می کند.
وی افزود: باید ضریب امنیتی را بالا برد و مدیران بانک ها در این زمینه جلسات مختلفی با مسئولان نیروی انتظامی در برقراری ضریب امنیت مجموعه خود با رسیدن به نقطه مشترکی در موضوع هزینه های حفاظت از اموال مردم به تعامل برسند و نیروی انتظامی نیز باید به بانک ها سرکشی و عیوب و مشکلات حفاظتی و امنیتی آن ها را بررسی و برای برطرف کردن به آن ها کمک کند.
وی بیان کرد: مسئولان بانک های دولتی و خصوصی باید کمتر آژیر خطر بانک مربوطه خود را امتحان کنند و آن را به صدا درآورند و استرس را از مردم دور کنند.اجرای شرایط حفاظتی و امنیتی پیش بینی شده برای بانک ها الزامی است و در صورتی که مسئولان بانک ها با نیروی انتظامی به جمع بندی برسند و به تعامل خوبی دست یابند که نیازی به استقرار نیروی نگهبان ندارند نسخه ای از قرارداد را باید به دادستانی ارسال کنند تا به دستگاه های بیمه فرستاده شود و پس از آن در صورت هرگونه اتفاق و کوتاهی از سوی بانک ها مسئولان بانک باید پاسخ گو باشند و قطعا شرکت های بیمه نیز دیگر منابع مالی آن بانک را تحت پوشش بیمه نخواهند برد.
حجت الاسلام موحدی راد افزود: مسئولان نیروی انتظامی استان باید به این موضوع توجه داشته باشند که در تأمین نیروی نگهبان و حفاظت از بانک ها از افراد بازنشسته ای که به لحاظ جسمی و فیزیکی شرایط خوبی ندارند در راستای تأمین امنیت بانک ها به کارگیری نکنند.
فرمانده انتظامی زاهدان نیز در این جلسه گفت: در زاهدان از بین 108 شعبه بانک و موسسه مالی تنها تعداد اندکی از خدمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت شعبه های خود استفاده می کنند و بیش از 90 درصد بانک ها فاقد نگهبان مسلح و سیستم های آژیر خطر هستند.
سرهنگ «علی عارف نژاد» افزود: برخی از شعب بانک ها در نقطه کور قرار گرفته است که این موضوع باعث ایجاد ناامنی شده و جا دارد از سوی دادستانی موضوع پیگیری و سروسامان داده شود.در 3 ماه گذشته به صدا درآمدن 125 آژیر خطر بانک ها گزارش و به ازای هر مأموریت 4 نیرو اعزام شده است و روزانه 10 مورد آژیر بانک ها بیهوده به صدا در می آید که وقت زیادی از مأموران ما را می گیرد.