معاون سیاسی و اجتماعی و سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان گفت: وصول مطالبات دستگاههای اجرایی را در چهارچوب قانون لازم است پیگیری شود و در بودجه های سنواتی بدهی ها در قالب اقساط تعریف و پرداخت گردد.
به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشیدنژاد با بیان اینکه برای حل مشکلات حقوقی دستگاه ها در صورت نیاز باید قوانین موجود اصلاح شود ادامه داد: دولت نیازمند قانون کاربردی برای پیشبرد اهداف و نیازهای خود است که در این نشست ها و تبادل اطلاعات بخشی از مسائل حقوقی دستگاههای اجرایی استان حل و بخشی دیگر باید در کمیته های تخصصی پیگیری شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: هر دو انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و حضور پرشور مردم در انتخابات ضروری است.
مدیر کل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در این جلسه گفت: متولیان حقوقی دستگاههای اجرایی در صورت مواجه شدن مشکل در اجرای قوانین حقوقی باید از کارشناسان امور حقوقی استانداری برای حل مشکلاتشان کمک بگیرند.
ارجمندی تاکید کرد: باید با هماهنگی مدیران بر قراردادهای دستگاه مربوطه نظارت صورت بگیرد تا در اجرای قوانین حقوقی با مشکل مواجه نشوند.