سیستان و بلوچستان در گذشته منطقه ای مساعد برای کشاورزی شناخته می شد، اما با تغییرات جوی و خشکسالی های طولانی مدت، شیوه زندگی بومیان منطقه دستخوش تغییرهایی اجباری شد که نمی توانست چندان معیشت مردم را تامین کند، طی سال های اخیر با کشف صنایع و معادن مختلف در استان نگاه ها به این منطقه به سمت اقتصادی شدن سوق پیدا کرد و موجب شد تا فعالان عرصه اقتصاد به سمت مناطق سرشار از ظرفیت های معدنی و صنعتی استان حرکت کنند. حضور این افراد منجر شد تا مکتشفان معادن بتوانند چندین ظرفیت معدنی جدید را شناسایی و خاک استان را به عنوان یکی از مناطق معدن خیز معرفی کنند اما در کنار آن نیز پروژه های صنعتی متعددی برای رونق سیستان و بلوچستان هدف گذاری شد که پتروشیمی در جنوب و کارخانه لاستیک در شمال استان را می توان از مهم ترین آن دانست. شواهد نشان می دهد ایجاد معیشتی بهتر برای بومیان منطقه نیاز به افزایش کارخانه ها یا شناسایی بیشتر معادن دارد تا بتوان با اشتغال زایی بیشتر رونق اقتصادی را برای استان شاهد بود.
توسعه استان روی ریل اقتصاد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت می گوید: با کاهش ذخایر آبی و اهمیت تغییر شیوه زندگی مردم منطقه و خارج شدن استان از زیر چتر کشاورزی و قرار گرفتن در مسیر اقتصاد، اقدام های متعددی در استان انجام شد که حاصل آن شناسایی چند معدن جدید و احداث تعدادی کارخانه صنعتی در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان بود، با وجود این ظرفیت ها می توان امیدوار بود که در سال های آینده جنوب شرق کشور به یکی از اقتصادی ترین مناطق ایران تبدیل شود. «نادر میرشکار» می افزاید: با فعالیت کارخانه های در دست ساخت و گرم شدن خط تولید آن ها میزان صادرات کشور از مبادی استان نیز افزایش می یابد و در کنار هم قرار گرفتن آن موجب رونق معادن استان می شود از این رو می توان گفت که توسعه سیستان و بلوچستان از مزارع کشاورزی خارج می شود روی ریل اقتصاد سرعت می گیرد و به پشتوانه آن در آینده تحولی عظیم در معیشت مردم منطقه رقم خواهد خورد.
صدور پروانه اکتشاف برای دو پهنه معدنی
وی بیان می کند: با رونق گرفتن معادن استان برنامه هایی برای شناسایی و پی جویی مناطق امید بخش معدنی اجرا شد که طی آن ها دو پهنه معدنی جدی در دو شهرستان نیمروز سیستان و خاش بلوچستان شناسایی و با توجه به شرایط این مناطق به عنوان پهنه ای امید بخش معرفی شد که می تواند رونق اقتصادی عظیمی در این شهرستان ها رقم بزند از این رو دو پروانه اکتشاف برای این مناطق صادر شد. به گفته وی، در راستای شناسایی مواد معدنی استان و ایجاد معادن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت های معدنی این منطقه از ایران، در مناطق مختلف استان 13 پهنه معدنی با مساحت کلی بیش از 85 هزار کیلومتر مربع از سال 93 به شرکت های توانمند اکتشافی بخش خصوصی و دولتی واگذار شد که فعالیت آن حرکتی در اقتصاد استان ایجاد می کند. از میان همین تعداد پهنه استان دو پهنه در خارستان خاش و جانجا نیمروز قرار دارد که پس از انجام عملیات شناسایی و پی جویی مراحل اول و دوم، شناسایی شد اما نکته قابل توجه آن است. وی ادامه می دهد: یکی از برنامه های مهم برای توسعه مناطق مرزی کمتر توسعه یافته استان شناسایی پهنه های معدنی در نوارهای مرزی است که در این زمینه 9 محدوده امید بخش شناسایی شد و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد در سراوان هم چهار پهنه امید بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که به همراه پهنه املاح تبخیری چابهار در شرف صدور پروانه اکتشاف است و در صورت فعالیت مناسب می تواند این مناطق را متحول کند. علاوه بر این پهنه ها چند پهنه امیدبخش دیگر در مناطق ریگان دلگان، اسکل آباد خاش و ایرانشهر شناسایی شد که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران متقاضی دریافت آن است، به همراه آن پهنه های معدنی جدید نصرت آباد یک و دو، غرب زاهدان و نیکشهر نیز آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف استان است.
صادرات شاهراه توسعه اقتصاد استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیان می کند: افزایش صادرات از مبادی مرزی یکی از ظرفیت های منطقه است که باید به آن توجه ویژه ای شود چرا که افزایش استخراج معادن و تولیدات صنعتی استان علاوه بر تامین بازارهای داخلی نیاز به جذب بازارهای خارجی نیز دارد که این امر می تواند حضور سرمایه گذاران خارجی در استان و میزان تبادلات و مرزی را افزایش دهد و موجب ورود ارز به کشور شود بنابراین باید صادرات را شاهراهی برای توسعه اقتصادی یک منطقه نامید. به گفته وی، در همین زمینه از ابتدای امسال یک میلیون و 121 هزار و 498 تن صادرات کالا با ارزش 252 میلیون و 112 هزار و 763 دلار از مبادی مرزی استان انجام شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی هر چند کم اما رشدی نزدیک به دو درصد داشته است و در این میان حدود 55 درصد صادرات از طریق گمرکات و 45 درصد از بازارچه‌های مرزی استان انجام شده است.
وی می افزاید: با توجه به این که حرکت توسعه استان بر ریل اقتصاد قرار گرفته، نیاز است ظرفیت های معدنی استان بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا با شناسایی ذخایر معدنی جدید می توان رونق تولید، رشد، شکوفایی و ایجاد اشتغال پایدار را در استان فراهم کرد، از همین رو برنامه ریزی ها به سمت واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی استان پیش رفت.
رفع موانع تولید برای توسعه اقتصادی
وی می گوید: طی سال های اخیر بروز برخی مشکل ها در استان تعطیلی واحد های تولیدی را به همراه داشت و این موضوع اشتغال بسیاری را با چالش رو به رو کرد از این رو برنامه هایی برای رونق مجدد این تولیدی ها در دست است که مسئولیت آن به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید محول شد. طی سال های اخیر تعدادی از واحد های صنعتی تعطیل یا ورشکست شده در این ستاد، مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر تصمیم ستاد مدیران این تولیدی ها برای دریافت تسهیلات و رونق مجدد کسب و کار به برخی از بانک ها معرفی شدند. وی می افزاید: برای رفع موانع 27 جلسه برگزار شد و در جلسه اخیر مشکل های 14 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 10 واحد با مشکل سرمایه در گردش، سه واحد با مشکل مالیاتی و یک واحد با مشکل سود جرایم رو در رو بود و این بررسی ها نشان داد عمده مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان در قسمت های سرمایه درگردش، مشکلات مالیاتی و جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی است و برای برطرف شدن این مشکل ها باید راهکاری اندیشید تا تولیدی ها و صنایع دیگر تعطیل نشود زیرا در این صورت معیشت بسیاری از جوانان استان به مخاطره خواهد افتاد. وی بیان می کند: بر اساس آمار اعلام شده، سیستان و بلوچستان جوان ترین استان کشور است که این موضوع میزان تهدید های منطقه را نیز افزایش می دهد از این رو باید برای اشتغال راهکار هایی را اجرایی کرد. در همین زمینه پروژه های اقتصادی متعددی در استان برنامه ریزی و عملیات ساخت کارخانه هایی آغاز و در کنار معادن استان فعال شد که فعالیت آن ها به راحتی می تواند اشتغال جوانان منطقه را تامین کند. میرشکار، تصریح می کند: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان ها تشکیل می شود. این کارگروه در کشور زیر مجموعه قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و در استان ها به ریاست استانداران فعالیت می کند در آخرین جلسه آن مقرر شد میزان تسهیلات پرداختی از طریق بانک های عامل در سامانه بهین یاب به‌روزرسانی و لحاظ شود تا تولید کنندگان از ریز موارد مطلع باشند.